اقترحت وزارة الخزانة الأميركية منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لـ"بنك مصر الإمارات" أو نيابة عنه، في خطوة قالت إنها تستهدف قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، فيما قال البنك المركزي المصري إن الإجراء يخص بنك مصر فرع الإمارات فقط.

قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية (FinCEN)، في بيان اليوم الجمعة، إن الإجراء المُقترح يأتي ضمن "عملية النبذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast) التي تستهدف القنوات المالية المرتبطة بإيران.

وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بالدولار الأميركي فقط. وقال في بيان إن "أثر أي من تلك الاجراءات لا يمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى".

وأضاف المركزي أن اتصالات جارية مع الجانب الأميركي بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بشأن هذه الإجراءات، مؤكداً في الوقت نفسه قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.

تُشير تقديرات شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية أن "بنك مصر الإمارات" عالج نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات تقول الوزارة إنها قد تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية.

بيسنت: سنقطع كل شريان اقتصادي لإيران قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "تعهدت وزارة الخزانة بقطع كل شريان اقتصادي متبقٍ لدى طهران، ووضع حد نهائي لتهديد النظام الإيراني. كما حذرنا من أن الجهات التي تُمكّن إيران من مواصلة أنشطتها لا يمكنها الاستمرار في الاستفادة من الوصول إلى الدولار الأميركي والنظام المالي العالمي".

وأضاف بيسنت في تصريح نقله البيان: "اختار بنك مصر الإمارات أن يتعلم بالطريقة الصعبة، واليوم نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه المستمر والصارخ للنظام الإيراني".

أشارت الخزانة الأميركية إلى أن إيران، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليها، تعتمد على شبكات مالية متعددة الاختصاصات القضائية لتوفير الوصول إلى علاقات المراسلة المصرفية بالدولار، وتتهم تلك الشبكات باستخدامها لغسل الأموال والالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة إيرانية في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن عُملاء لـ"بنك مصر الإمارات" شملوا، بحسب تقييمها، شركات واجهة يُعتقد أنها مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، وأن بعضها استُخدم للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال.

الإجراء ضد البنك لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ