خبرني بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير خلال زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام 1026 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى 30 حزيران (يونيو) من العام الحالي.

أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ 315 عاملا، بحسب الغد.

فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين أُلغي قرار تسفيرهم 155 عاملا، وبلغ عدد من أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 89 عاملا.

كما بلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 10 عمال خلال الفترة نفسها.

وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير في تسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منعه من إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة بدأت منذ شهر آب (أغسطس) الحالي بتكثيف الجولات التفتيشية في محافظات المملكة على القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها، وتحرير مخالفات بحق المنشآت التي تقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة، بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني مخالف تقوم بتشغيله.

وأشار إلى أن أمام أصحاب العمل وأصحاب المنازل والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة 32 يوما للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي أقرها مجلس الوزراء في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وأكد أنه لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء، كما لن يكون هناك أي تمديد لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي تنتهي بتاريخ 30/9/2026.

ونوه إلى أنه سيتم، اعتبارا من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، وضع إشارة "تسفير" على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعامل أو العاملة المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، سواء كانت العمالة منزلية أو تعمل في أي قطاع آخر.

وأوضح أن إشارة "التسفير" ستمنع العامل من تجديد أو توفيق أوضاعه إلا بعد التقدم إلى الوزارة بطلب إلغاء قرار التسفير، وفي حال وافقت الوزارة على الطلب، يتعين عليه دفع مبلغ 5000 دينار، إضافة إلى دفع كامل الغرامات والرسوم السابقة المستحقة، بقيمتها المالية كاملة، وذلك بعد انتهاء فرصة الإعفاءات التي امتدت من شهر حزيران وحتى نهاية أيلول (سبتمبر).

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بشأن فترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة جاء بهدف تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني