حكمت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب لبعض القوانين من أجل إلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين، والشروع في إجراءات ترحيلهم بسبب تأييدهم للفلسطينيين، وانتقادهم لإسرائيل.

ووجهت قاضية المحكمة الجزئية، نويل وايز، في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، في حكم شديد اللهجة، انتقادات لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بسبب كيفية استخدامهما بنوداً في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأمريكيين بالترحيل، بسبب تعبيرهم عن آراء سعت الحكومة إلى كبحها.

وقالت القاضية، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلاً على قوة الديمقراطية في البلاد. وأضافت: «تتراجع هذه القوة عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو لا، إلى فرض رقابة على أنفسهم و'الالتزام بسلوك بعينه' أو مواجهة انتقام الحكومة».

وركز حكم وايز على كيفية بدء إدارة ترامب، اعتباراً من مارس/آذار 2025، إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، بدءاً من اعتقال الناشط محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي يخوض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية