تحولت الشواهد البيئية في المملكة المتحدة إلى جرس إنذار متواصل، فبينما لم تمضِ فترة طويلة على انقضاء فصل الشتاء، والذي يعد من أكثر المواسم هطولاً للأمطار ويسهم في إعادة ملء الخزانات والآبار الجوفية لمستويات مطمئنة، وجدت إنجلترا نفسها مجدداً في مواجهة ظاهرة قاسية، تُعرف بـ "الجفاف المفاجئ".
ولم يكن هذا التحول المناخي الشديد مجرد تقلب عابر في حالة الجو، بل وضع شبكة المياه الوطنية بأكملها في مواجهة أزمة وجودية، تُعيد إلى الأذهان أزمة المياه التاريخية التي شهدتها البلاد عام 1976.
و تتجسد الأزمة اليوم في أبهى صورها في المناطق الجنوب الشرقية للبلاد؛ حيث دفعت درجات الحرارة المرتفعة وانحباس الأمطار شركات المياه إلى الاندفاع نحو حلول اضطرارية، كان أبرزها الاستعانة بأسطول من الشاحنات لنقل الإمدادات بين المناطق، مع إعلان صلاحيات استثنائية لفرض قيود طارئة على الاستهلاك، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
واليوم، يواجه نحو 30 مليون شخص حظراً رسمياً على استخدام خراطيم المياه، بينما تسببت موجات الحر المتتالية في جفاف مياه الأنهار، واندلاع حرائق الغابات، وتضرر المحاصيل الزراعية بشكل بالغ.
وفي العاصمة لندن، أدى جفاف التربة الطينية وانكماشها إلى تسجيل ارتفاع قياسي في مطالبات التأمين المتعلقة بهبوط المنازل وتصدعها، مما يعكس الأثر المباشر للأزمة على الحياة اليومية للمواطنين.
البنية التحتية تحت الاختبار
و لم تقتصر التداعيات على المعاناة المنزلية، بل امتدت لتطال قطاعات الأعمال والأنشطة التجارية التي تعتمد كلياً على الإمدادات اليومية المنتظمة.
وفي هذا السياق، تبرز معضلة البنية التحتية المتهالكة كعامل مضاعف للمشكلة، حيث تعاني شركات كبرى في مقدمتها "ثيمز ووتر"، التي تعود أصول بعض شبكاتها إلى العصر الفكتوري من ارتفاع حاد في معدلات التسرب، وتفجر الأنابيب بفعل الإجهاد الناجم عن انكماش التربة وارتفاع الطلب.
ورغم خطط الصيانة المعلنة، كشفت التقارير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
