أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، البدء في إجراءات تفتيش خاصة وعاجلة على فروع بنك مصر العاملة في البلاد، تشمل مراجعة معمقة للتعاملات المصرفية خلال الفترة التي حددتها السلطات الأميركية، مع التركيز على تعاملات الشركات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأميركية.

كانت وزارة الخزانة الأميريكية قد أعلنت أمس الجمعة أنها اتخذت إجراءات لمنع فرع بنك مصر في الإمارات من إجراء معاملات بالدولار فيما يتعلق بتعاملاته مع إيران.

وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم، إنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية مرتبطة بغسل الأموال.

أرباح «بنك مصر» تنمو 13% لـ1.4 مليار دولار في 9 أشهر

الامتثال للقوانين والأنظمة

وأكد المصرف أن فروع بنك مصر العاملة في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشدداً على توقعاته من البنوك المرخصة بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة، واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات.

كما أكد مصرف الإمارات المركزي ضرورة عدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.

وأوضح أنه يجري بصورة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، إلى جانب التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ومطالبة البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بموجب القوانين الأميركية.

وأكد أنه سيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن في حينه، مع الأخذ في الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.

«بنك مصر» يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض العائد على الادخارية

مراجعة إشعار الخزانة الأميركية

من جانبه، قال بنك مصر، في بيان صدر اليوم، إنه بصدد مراجعة إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأميركية يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأميركية لفرعه في الإمارات.

وأكد البنك احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية.

وأضاف أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقاً للقواعد والإجراءات السارية.

وأكد البنك أن الإجراء التنظيمي يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى له تواجد بها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس