أدت التقييمات المرتفعة لأسعار الأسهم الأميركية إلى إطلاق تحذيرات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية بشأن احتمال ضياع عقد كامل من المكاسب في سوق الأسهم، رغم وهج الأرباح الضخمة.

في الوقت الحالي يبرز عامل جديد قد يؤدي إلى ركود العوائد على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو الدين العام الأميركي الهائل، وفق بزنس إنسايدر.

فقد بلغ الدين الحكومي الأميركي مستوى قياسياً عند 40 تريليون دولار هذا الأسبوع.

: مقال رأي | الدين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار: الأسباب والمآلات؟ وبدلاً من اللجوء إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق لسداد هذا الدين، يرى توم إيساي، مؤسس شركة سيفنز ريبورت ريسيرش، Sevens Report Research، أن صناع السياسات سيعمدون على الأرجح إلى محاولة الخروج من مأزق الاقتراض هذا عبر سياسات تؤدي إلى التضخم.

تُعد هذه الفكرة في جوهرها الأساسَ لما يُعرف بـ "استراتيجية التحوط ضد تدهور قيمة العملة"، وهي أحد الأسباب وراء الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

صعدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و30 سنة بالفعل لتصل إلى مستويات هي الأعلى منذ عقدين، مدفوعةً بمخاوف المستثمرين بشأن التضخم الناجم عن النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع أسعار النفط، ومستويات الإنفاق الحكومي.

تاريخياً، كان ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يفرض ضغوطاً على سوق الأسهم؛ إذ يميل المستثمرون أكثر نحو اختيار العوائد الخالية من المخاطر كلما أصبحت تلك العوائد أكثر جاذبية.

وفي حين أن هبوطاً حاداً في أسعار الأسهم قد يحدث بالفعل -مما يقلص العوائد المستقبلية مقارنة بالمستويات الحالية- إلا أن إيساي حذّر من نوع مختلف من "العقد الضائع": وهو العقد الذي يلتهم فيه التضخم المرتفع والمستمر العوائد الحقيقية للاستثمار في الأسهم.

وقد أشار في هذا الصدد إلى الفترة الممتدة بين عامي 1966 و1981؛ حيث لم تشهد قيم الأسهم أي نمو يُذكر، لكن التضخم المرتفع أدى فعلياً إلى انخفاض القيمة الحقيقية للمحافظ الاستثمارية بنحو 50%.

وكتب إيساي، بحسب بزنس إنسايدر: "تلك هي المخاطر الحقيقية التي تهدد الاستثمار على مدى 10 سنوات؛ فهي لا تتمثل في انهيار مفاجئ للسوق، بل في عقد تظهر فيه القيم الاسمية للحسابات بمظهر جيد، بينما تتآكل القوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية