الاقتصاد الأردني بين مراجعتين مع صندوق النقد أين تنتهي مسؤولية البرنامج وتبدأ مسؤولية السياسات الوطنية؟

كتب: د. عدلي قندح تظهر المقارنة بين المراجعتين الرابعة والخامسة التي قام بهما صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع الأردن، والبيانات المتاحة حتى 28 آب 2026، أن الأردن حافظ على الاستقرار النقدي والمالي وامتص الصدمات الإقليمية، لكنه لم يحقق بعد تحولا تنمويا موازيا يرفع الإنتاجية والدخل ويخفض البطالة. ولا يصح تحميل برنامج صندوق النقد كل ما لم يتحقق؛ فهو إطار للتمويل وتصحيح الاختلالات والإصلاح الهيكلي، وليس خطة وطنية للصناعة أو التشغيل أو التعليم. أبرز التغيرات بين المراجعتين المؤشرالمراجعة الرابعةالمراجعة الخامسة نمو 20252.7%2.8% فعليا نمو 20262.9%2.7% التضخم 20262.2%2.5% عجز الحساب الجاري 20265.7%7.4% الدين الصافي 202682.0%82.5% عجز القطاع العام 20262.6%3.0% خسائر الكهرباء 2026نحو 0.9%1.2%

رغم خفض توقع النمو وارتفاع كلف الطاقة والشحن والتأمين، استوفى الأردن معايير الأداء الأساسية. وحتى 28 آب، بلغ نمو الربع الأول 2.93%، والتضخم في سبعة أشهر 2.13%، والاحتياطيات 26.6 مليار دولار. وبلغ عجز الحساب الجاري 2.2% من الناتج في الربع الأول، وارتفعت التحويلات 14.3% والصادرات الوطنية 6.2%، وانخفض العجز التجاري 5.5%. لكن البطالة بقيت 21.1%، ولم يزد مؤشر الإنتاج الصناعي في النصف الأول سوى 0.04%؛ أي إن تحسن المؤشرات الخارجية لم يتحول بعد إلى توسع إنتاجي واسع. توزيع المسؤولية النتيجةالمسؤول الرئيسيدور الصندوق استقرار الدينار والاحتياطياتالبنك المركزي وبرنامج الاستقرارمباشر وقوي العجز والدينالحكومة ووزارة الماليةمباشر ومشترك النمو والاستثمار والوظائفرؤية التحديث والوزارات والقطاع الخاصغير مباشر الصناعة والصادراتالصناعة والاستثمار والطاقةمحدود ومساند التعليم والمهاراتالتربية والتعليم العالي والعملمحدود تنمية المحافظاتالحكومة والمجالس المحليةغير مباشر

ويقتضي التقييم العادل الفصل بين ثلاثة مستويات مترابطة: أولا، نجاح البرنامج في منع أزمة نقدية أو مالية والمحافظة على الاحتياطيات واستقرار الدينار؛ ثانيا، جودة تركيب التصحيح المالي، أي ما إذا كانت الإيرادات تعتمد على ضرائب عادلة وما إذا جرى حماية الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي؛ وثالثا، قدرة المؤسسات الوطنية على استثمار الاستقرار في مشروعات منتجة. فالنجاح في المستوى الأول لا يعوض الضعف في المستويين الآخرين، كما أن تعثر النمو لا يثبت وحده فشل البرنامج. المعيار الأدق هو قياس أثر كل سياسة بعد تنفيذها بصورة دورية، ومقارنة كلفتها بعائدها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جو ٢٤

منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعة
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ 3 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 3 ساعات
خبرني منذ ساعة
وكالة أنباء سرايا الإخباريه منذ 5 ساعات
رؤيا الإخباري منذ 13 ساعة
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 3 ساعات