سجلت الموازنة العامة في سوريا عجزًا ماليًا قدره 1.005 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت الإيرادات الفعلية 2.695 مليار دولار مقابل زيادة بنسبة 331% في الإنفاق عام بقيمة 3.7 مليار دولار.

وبحسب تقرير الأداء المالي للنصف الأول من العام الصادر عن وزارة المالية السورية في أغسطس/آب 2026 يمثل العجز المسجل خلال الأشهر الستة الأولى نحو 56% من إجمالي العجز المقدر في موازنة 2026 والبالغ 1.8 مليار دولار، فيما قالت وزارة المالية إنها أدارت العجز عبر تمويل استثماري قصير الأجل يُسدد خلال عام.

من فائض إلى عجز تعكس بيانات النصف الأول تحولًا واضحًا في الوضع المالي مقارنة بالفترة نفسها من 2025. فقد سجلت سوريا في النصف الأول من العام الماضي إيرادات بقيمة 1.280 مليار دولار مقابل نفقات بنحو 858 مليون دولار، ما نتج عنه فائض قدره 422 مليون دولار.

أما في النصف الأول من 2026، فقفزت الإيرادات بنسبة 111% على أساس سنوي إلى 2.695 مليار دولار، بينما ارتفع الإنفاق بنسبة أكبر بلغت 331% إلى 3.7 مليار دولار، لينقلب الرصيد المالي إلى عجز بقيمة 1.005 مليار دولار.

وتبلغ تقديرات الموازنة العامة لعام 2026 إجمالي إيرادات قدرها 8.716 مليار دولار ونفقات بنحو 10.516 مليار دولار، بفارق يمثل العجز المستهدف البالغ 1.8 مليار دولار.

الإيرادات تحقق 31% وصلت إيرادات سوريا في النصف الأول إلى 2.695 مليار دولار، أو 31% من الإيرادات المقدرة في موازنة العام البالغة 8.716 مليار دولار، بمتوسط شهري يقارب 449 مليون دولار.

وتقدر وزارة المالية أن تصل الإيرادات الإجمالية بنهاية 2026 إلى نحو 8 مليارات دولار، مع توقع ارتفاع التحصيل خلال النصف الثاني، لا سيما مع استمرار توريد إيرادات النفط والغاز وتحصيل إيرادات رخصة المشغل الخلوي الثاني ورسوم عبور الوقود.

وتصدرت الرسوم الجمركية مصادر الإيرادات خلال النصف الأول بقيمة 1.079 مليار دولار، بما يعادل نحو 40% من إجمالي الإيرادات.

وجاءت عوائد استثمارات الدولة في المرتبة الثانية بقيمة 763 مليون دولار، أو نحو 28% من الإجمالي، تلتها إيرادات النفط والغاز بقيمة 601 مليون دولار وبحصة تقارب 22%، ثم الضرائب والرسوم بقيمة 252 مليون دولار، بما يعادل نحو 9%.

وتوضح بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط والغاز لم تبدأ في التدفق إلى الخزانة إلا اعتبارًا من مايو/أيار 2026، كما لم تدخل متحصلات رخصة المشغل الخلوي الثاني ضمن نتائج النصف الأول، وهو ما يعني، بحسب التقرير، أن أرقام الفترة لا تعكس كامل الإيرادات السنوية المتوقعة.

الإنفاق يرتفع بلغ الإنفاق العام الفعلي 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط