كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن استمرار النمو القوي لإصدار الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرات والسياسات الهادفة لتمكين المرأة، وزيادة أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت البيانات إصدار 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات خلال النصف الأول «يناير إلى يونيو» من عام 2026، بنمو 6.4% مقارنةً بـ2873 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي 2025.

ويؤكد استمرار النمو في الرخص الاقتصادية وزيادة دور رائدات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية فاعلية سياسات ومبادرات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، التي تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031، تماشياً مع رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من أجل تعزيز دور المرأة في القطاعات الحيوية.

تنوعت الرخص الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال أول 6 أشهر من العام الجاري حيث شملت مختلف القطاعات وفئات الرخص، مثل: الرخص الاقتصادية العادية و«تاجر أبوظبي» و«المهن الحرة»، التي تُتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. كذلك، تشمل الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ما يعكس الدور المتزايد لرائدات الأعمال الإماراتيات في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي.

وتشهد رخص «مبدعة» التي تعتبر من الحلول المبتكرة لتوفير فرص واسعة للمواطنات الإماراتيات من تحويل إبداعاتهن إلى مشاريع اقتصادية مزدهرة، ارتفاعاً قوياً حيث نمت بنسبة 33% العام الماضي، و10.1% خلال النصف الأول من العام الجاري (2026).

وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل ((ADRA: «يوضح استمرار النمو القوي للرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية