أجازت الكويت للحكومة الاقتراض من صندوق "احتياطي الأجيال القادمة" هو أول صندوق ثروة سيادي في العالم، بهدف دعم الاحتياطي العام للدولة، وفق آلية تجعل الأموال قرضًا مستحق السداد لصالح الاحتياطي، بدلًا من سحبها نهائيًا من الأصول السيادية.
وصدر المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون احتياطي الأجيال القادمة، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره، اليوم، في ملحق خاص من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
وينشئ المرسوم الإطار القانوني الذي يسمح بالاقتراض بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
سقفان للاقتراض وضع المرسوم سقفين للاقتراض من احتياطي الأجيال، إذ لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة 100% من متوسط العوائد التي حققها الاحتياطي خلال آخر 5 سنوات مالية مدققة.
كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة والقائمة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي، وفقًا لأحدث حسابات مالية مدققة، مع حظر إبرام قروض جديدة عند تجاوز أي من السقفين حتى تنخفض النسب إلى الحدود المقررة.
ويتعين أن يحدد قرار مجلس الوزراء مبلغ القرض وغرضه والعائد المستحق عليه، إلى جانب مدة السداد وجدوله الزمني، وشروط إعادة ترتيب الأقساط أو جدولتها وأي أحكام أخرى لازمة لتنفيذ التمويل.
وسيسجل مبلغ القرض وعوائده أصلًا مستحقًا لصالح احتياطي الأجيال القادمة، على أن تكون له أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقيق فائض في الموازنة العامة بعد إقرار الحساب الختامي. ولا يجوز شطب القرض أو خفض قيمته إلا بقانون.
حماية رأس المال قالت المذكرة الإيضاحية إن التعديل يستهدف إنشاء آلية منضبطة للاستفادة من عوائد احتياطي الأجيال على أساس قابل للسداد، مع منع السحوبات المباشرة أو غير المنظمة والمحافظة على رأس مال الاحتياطي.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار كلًا من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. ويعمل الاحتياطي العام بوصفه الخزانة العامة والذراع الاستثمارية للحكومة، إذ يجمع إيرادات الدولة ويوفر التمويل للمصروفات العامة، بينما يمثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
