زاد الاردن الاخباري -

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تعد خططا لتفكيك الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ودمج أجزاء منه في إداراتها، استجابة لمطالب فرنسية وألمانية بإجراء إصلاح واسع لآلية السياسة الخارجية للاتحاد بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على العملية أن مسؤولين رفيعي المستوى بدأوا دراسة الوظائف التي يمكن نقلها من جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى إدارات قائمة في المفوضية، في خطوة من شأنها التراجع جزئيا عن أحد أكبر الإصلاحات المؤسسية التي أجراها الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين.

ويواجه جهاز العمل الخارجي الأوروبي، الذي تترأسه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تدقيقا من عواصم أوروبية ترى أنه يواجه صعوبة في تنسيق استجابات فعالة للأزمات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والحرب في إيران والسياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الاستخدام المتزايد للضغوط الاقتصادية أداة في سياسات الدول.

وتشمل الخطط مسؤولين من الأمانة العامة للمفوضية وإداراتها القانونية والمعنية بالموازنة، وتهدف إلى الحد من ازدواجية المهام وتحسين مواءمة العمل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مع صلاحيات المفوضية في مجالات التجارة والمساعدات والتنظيم الرقمي والتكنولوجيا.

كما تهدف الخطط إلى تحقيق وفورات مالية، في ظل ضغوط تمارسها عواصم الدول الأعضاء على بروكسل لخفض الإنفاق خلال المفاوضات بشأن الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي متعددة السنوات.

وبحسب المصادر، لا تتضمن المبادرة دمج جهاز العمل الخارجي الأوروبي بالكامل في المفوضية وتحويله إلى إدارة عامة ضخمة للسياسة الخارجية، وإنما توزيع وظائفه الحالية بين إدارات مختلفة بهدف تحسين الكفاءة.

ويرى مؤيدو الخطة أن دمج جزء كبير من الجهاز، الذي تبلغ موازنته نحو مليار يورو سنويا، في المفوضية سيجعل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أكثر اتساقا، ويقلص ازدواجية المهام ويخفض الإنفاق على السياسة الخارجية، بالتزامن مع مطالبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري