أبقى بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وما تفرضه من ضغوط إضافية على النمو ومخاطر ارتفاع التضخم، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرغ".

وثبّت البنك، بقيادة المحافظ تيف ماكلم، سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.25% خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، وكذلك تقديرات المتعاملين في أسواق المقايضة.

ويأتي قرار الإبقاء على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل مستقرة في وقت يواجه فيه صناع السياسة حالة من عدم اليقين بسبب تصاعد الخلاف التجاري بين كندا والولايات المتحدة، الحليفتين اللتين تخوضان مواجهة بشأن التجارة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

الولايات المتحدة وكندا تفشلان في التوصل لاتفاق تجاري

تدهور العلاقات التجارية مع أميركا

وتدهورت العلاقات التجارية بين البلدين بصورة ملحوظة منذ 21 أغسطس، بعدما انهارت أسابيع من المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.

وفرضت إدارة ترامب رسوماً بنسبة 50% على مئات المنتجات القادمة من كندا، فيما ردت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني بإعداد قائمة تضم مئات السلع الأميركية التي ستخضع لرسوم انتقامية اعتباراً من 8 سبتمبر.

ويواجه الاقتصاد الكندي ضغوطاً مزدوجة، تتمثل في تداعيات الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، إلى جانب مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف السلع المستوردة إلى أسعار المستهلكين.

كندا تفرض رسوماً 50% على واردات أسلاك النحاس والفحم الأميركية

مخاطر ارتفاع أسعار الوقود

وكان بنك كندا قد أمضى جزءاً كبيراً من العام في مراقبة مخاطر ارتفاع أسعار الوقود الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، خشية انتقال تأثيرها إلى سلع وخدمات أخرى داخل الاقتصاد.

ودفع ارتفاع تكاليف الطاقة التضخم الرئيسي إلى معدل سنوي بلغ 3% للمرة الأولى منذ عام 2023، رغم استمرار ضغوط الأسعار الأساسية عند مستويات محدودة وقريبة من مستهدف البنك البالغ 2%.

ومع تصاعد الحرب التجارية، ظهرت مخاطر إضافية على الأسعار، إذ تشير أبحاث سابقة للبنك المركزي إلى أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي تفرضها كندا ستضيف ضغوطاً على التضخم.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس