ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء، في قصر الوطن بأبوظبي.
الشارقة 24 وام:
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي... ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا ثلاثة رسائل لفريق عملنا: رسالتنا الأولى: نحن لا ننتظر الظروف المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا... مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها... وفعالياتنا تستقبل العالم... الإمارات لا تتوقف... ولن تتوقف.
رسالتنا الثانية: بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد... مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية... ورسالتنا لجميع فرق العمل أن تكون جزءاً من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات.
رسالتنا الثالثة: الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها ثقة تم بناؤها عبر تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات وعبر موارد ضخمة في أفضل بنية تحتية في العالم... وعبر سمعة تم ترسيخها وعلاقات دولية تم بناؤها".
كما قال سموه "واعتمدنا اليوم أثناء جلسة مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام "نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء"... خطوة جديدة في تطوير صناعة القرار الحكومي... وتسريع دراسة السياسات والمشاريع والمبادرات ... ورفع جودة المخرجات الحكومية... يعمل النظام من خلال 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي متخصصين بتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة وتقييم آثارها واستعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم التوصيات... وسيعمل النظام مع الوزراء 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها... حكومة الإمارات لا تتوقف... وقراراتها مستمرة... هدفنا حكومة أكثر كفاءة، وقرارات أسرع وأدق".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد " كما اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي... الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب... التحولات التقنية الكبيرة ستغير من واقع وعمليات التعليم وأدواته... وحتى يمارس المعلم دوره الجديد لا بد أن يتحول أيضاً إلى متعلم دائم... لأننا إذا علمنا أبناءنا اليوم كما علمناهم بالأمس فإننا نسلب منهم الغد... دولة الإمارات من أولى دول العالم التي طورت مناهج متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي للطلاب عبر كافة المراحل... واعتمدنا اليوم أيضاً آلية لتوفير هذا المنهج لوزارات التربية في كافة دول العالم ليستفيد الجميع من التجربة الإماراتية".
كما قال سموه " اعتمدنا اليوم أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستُعقد من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل... المنصة الوطنية التي نراجع فيها ما تحقق... ونرسم فيها المرحلة المقبلة لمسيرتنا الحكومية... دورة هذا العام عنوانها الجاهزية والمرونة... جاهزية في اقتصادنا... وفي إمداداتنا وخدماتنا اللوجستية... وفي مواردنا... وفي أسرنا... كما سنراجع خلالها تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها وخدماتها... وسنحتفي خلالها بالفائزين في الدورة الأولى من "جائزة أعوام الإمارات"... وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم.. والإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها... وطموحنا لا تحده سماء بإذن الله".
وأضاف سموه " كما استعرضنا نتائج التحول الرقمي الحكومي للعام الماضي... حيث أنجزت الجهات الحكومية أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية... و15.8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية... عبر 1633 خدمة رقمية... وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية 92%... كما نفذت الحكومة 471 مشروعاً للتحول الرقمي... وفي التنافسية العالمية، جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات منها البنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي وصُنّفت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني... نتائج تؤكد أن رحلة التحول الرقمي مستمرة... وأن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو استثمار في جودة الخدمات الحكومية ومستقبلها".
وقال صاحب السمو " واعتمدنا خلال الاجتماع السياسة الوطنية للسياحة البيئية... كما استعرضنا نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030... والتي حققت تقدماً ملموساً في حماية النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية... حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 55 محمية... مع إعادة تأهيل 4900 هكتار من الأراضي... وأضيفت مساحات خضراء تجاوزت 3.2 مليون متر مربع... مع ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية... الحفاظ على بيئتنا مسؤولية وطنية... والاستثمار في مواردنا الطبيعية استثمار في جودة الحياة".
وتفصيلاً، أطلق مجلس الوزراء خلال جلسته نظام "مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء"، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم صناعة القرار الحكومي عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic Ai) في أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، وتوظيفها في تحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة والبرامج والمبادرات المطروحة على المجلس، وتسريع دراستها بما يُعزز جودة المخرجات وكفاءة اتخاذ القرار الحكومي واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية.
ويأتي النظام ضمن توجهات حكومة الإمارات لتوظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، بما يُسهم في تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وتُعزز جاهزية الحكومة لمتغيرات المستقبل. يرتكز النظام على مبادئ رئيسية تضمن الحفاظ على خصوصية المواضيع المعروضة، واستيفاء معايير الأمن السيبراني المعتمدة في دولة الإمارات، والعمل على دعم صناعة القرار الحكومي للمواضيع المعروضة على مجلس الوزراء من خلال الاستعانة بـــــــــــ (32) مساعداً للذكاء الاصطناعي يعملون على تقييم الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالمواضيع المعروضة على المجلس وعلى مستوى كافة المحاور، وربط المواضيع بأفضل الممارسات العالمية، ونتائج تطبيقها، إضافة إلى مراعاة الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في دراسة المواضيع، وتقديم التوصيات اللازمة للموضوع وفق حزمة من المدخلات والمصادر المعتمدة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نظاماً لإصدار قراراته ضمن إطار حوكمة مدعــوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعــــــــــــــــــــــــــد(Agentic AI) وباستخدام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية أعمال الحكومة وسرعة اتخاذ القرارات.
وضمن جهود دولة الإمارات لدعم المشاريع المستقبلية وتنظيم استخدامات التقنيات الحديثة، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة في الدولة. يهدف القرار إلى وضع آليات وضوابط فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات، إضافة إلى تنظيم التزامات الأطراف ذوي العلاقة بالمركبات ذاتية القيادة (الوكيل، والمشغل، والراكب)، واختصاصات السلطات المختصة في ترخيص وتنظيم هذه المركبات على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يدعم الابتكار في هذا القطاع المستقبلي.
وسيساهم القرار في تشجيع تسخير استخدام الوسائل التقنية البديلة والصديقة للبيئة للحد من التلوث على الطرق والازدحام المروري، ومواكبة المستجدات العالمية التقنية الحديثة في المركبات وآلية قيادتها، إضافة إلى تعزيز برامج وسياسات الدولة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق والتقليل من الحوادث المرورية المرتبطة بمثل هذه المركبات.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعميم منهج الذكاء الاصطناعي على كافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وذلك بعد أن تمت تجربته وتقييم نتائجه على مستوى المدارس الحكومية خلال الفترة الماضية، وتُعزز هذه الخطوة قيادة دولة الإمارات لمستقبل التعليم واستباقيتها في اغتنام فرص التطور والريادة في مثل هذه المجالات الاستراتيجية، ومواكبة التوجهات والأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمارات لمواكبة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تطوير مختلف القطاعات التنموية.
يهدف هذا المنهج للعمل إلى تمكين الأجيال القادمة بالمهارات والمعارف اللازمة في الذكاء الاصطناعي للاستعداد للمستقبل ومتطلباته وإعدادهم بالصورة الأمثل بتعليمهم متطلبات الذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية، وترسيخ وعيهم بأخلاقيات استخدامه، وتعزيز فهمهم لبيانات وخوارزميات وتطبيقات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام الدولة ببناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، حيث تم تطوير المنهج ليكون نموذجاً رائداً في التعليم ومستنداً على أفضل الممارسات العالمية وتبني جميع النماذج الرائدة لتغطية كاملة للمجالات الأساسية للكفاءة في الذكاء الاصطناعي. المنهج هو برنامج متكامل لبناء قدرات أكثر من 22 ألف من المعلمين في الذكاء الاصطناعي بهدف تمكين المعلمين بالقدرات والأدوات والتدريب اللازم لتمكينهم من تدريس الطلبة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على وضع آلية لإتاحة ومشاركة هذا المنهج ومكوناته مع المجتمع التعليمي الدولي، بما يُحوّل التجربة الإماراتية من مبادرة وطنية إلى إسهام معرفي عالمي يدعم الدول والمؤسسات التعليمية في بناء مناهجها وتطوير جاهزية أجيالها للمستقبل، ويُعزز مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في صياغة مستقبل التعليم على مستوى العالم.
اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لعام 2025 الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ويهدف المجلس إلى تحقيق التنمية المتوازنة من خلال تعزيز التماسك الأسري والمشاركة المجتمعية، والرفاه، وضمان المشاركة الشاملة لمختلف الفئات العمرية، وبناء اقتصادات محلية متنوعة وصغيرة النطاق من خلال دعم المزارعين، والحرفيين، ورواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى صون الموروث المحلي والحرف التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية، والتركيز على تطوير وجهات سياحية فريدة وأصيلة تبرز التنوع الجغرافي والثقافي والبيئي الذي تتميز به دولة الإمارات.
واستمر المجلس في تطوير عدد من المشاريع والبرامج التنموية، شملت: مسارات المزارع وكورنيش قدفع، وترميم فلج الورعي وإنشاء بوابة مصفوت، والعمل على تطوير مجلس ومسار الضاية البيئي وبوليفارد وكورنيش الرمس، إضافة إلى إنجاز الواجهة البحرية وتطوير عدد من المرافق السياحية في السلع، وتنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية في مختلف مناطق دولة الإمارات. ونجحت الفعاليات والمهرجانات المنظمة والمرافق التي تم تطويرها من قبل المجلس في استقطاب أكثر من 350,000 زائر، بمشاركة ما يزيد عن 5,000 مشارك في مختلف البرامج، ومشاركة أكثر من 57 مشروعاً صغيراً ومتوسطًا، إلى جانب 84 أسرة منتجة ومزارعاً ضمن الفعاليات، ومشاركة أكثر من 350 متطوعاً، بما عزز فرص الدخل المستدام ورفع مستوى مشاركة المجتمع في الأنشطة الاقتصادية.
واطلع مجلس الوزراء على مستجدات مبادرات الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير جميع سبل الدعم للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية المحفزة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة دوراً محورياً في اقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات، وتسهم بنسبة تفوق 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وشملت أبرز البرامج والمبادرات التي انطلقت ضمن الحملة الوطنية إطلاق منصة وطنية لرواد الأعمال عبر أكاديمية الاقتصاد الجديد، وإطلاق برنامج "الوكيل الضريبي الإماراتي" لتأهيل 500 مواطن، وتدريب 10,000 مواطن ضمن برنامج تأسيسي ومتقدم، إضافة إلى تنظيم معرض التاجر الصغير في عدد من مدارس الدولة، وتنظيم معرض لريادة خريجي الجامعات، واحتضان 50 شركة عقارية ناشئة، وغيرها من المبادرات الوطنية على مستوى الدولة وفي مختلف مجالات ريادة الأعمال، وبمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
اطلع مجلس الوزراء على مستجدات منصة مهارات الإمارات التي تم تطويرها لتكون منصة وطنية لاستشراف المهارات وتمكين الموارد البشرية لوظائف المستقبل، مرتكزة على منظومة وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم التخطيط المبني على البيانات، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لوظائف المستقبل، حيث توفر المنصة أدوات متقدمة لتحليل سوق العمل واستشراف المهارات المستقبلية والتوجيه المهني. استفاد منها خلال المرحلة التجريبية أكثر من 8,300 مستخدم من المؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس، والكوادر الإدارية والأكاديميين وأولياء الأمور، بما يُعزز بناء منظومة وطنية للمواهب ويدعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.
وتوفر المنصة حزمة من القدرات المتقدمة التي تشمل: التحليل الآني لتوجهات سوق العمل، والنمذجة التنبؤية لاستشراف الوظائف والمهارات المستقبلية، والتوجيه المهني المخصص المبني على البيانات، إضافة إلى دعم تصميم وتقييم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
