أعلن مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، أن شركة «ألفاريز ومارسال» العالمية باشرت مهام التدقيق الجنائي في العمليات المرتبطة بموجوداته الأجنبية منذ بدء الانهيار الاقتصادي أواخر عام 2019، وذلك ضمن إجراءات قانونية اتخذها المصرف بالتزامن مع توقيف حاكمه السابق رياض سلامة.

وقال المصرف في بيان إن الشركة بدأت عملها في 17 أغسطس وتغطي الفترة من مطلع أكتوبر 2019 حتى نهاية 2023، حسب وكالة «فرنس برس».

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني.. زخم يحتاج إلى مشاريع لا مذكرات

برامج دعم السلع

يشمل التدقيق «برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات».

وكان المصرف أعلن في مايو تلزيم الشركة المهمة نفسها للتحقق من وصول أموال الدعم التي أقرتها الحكومات المتعاقبة لتمويل استيراد السلع الأساسية إلى الجهات المستفيدة المصرح لها وعدم إساءة استخدام المال العام.

مساعدة لبنان

يُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أحد الشروط الأساسية التي وضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار المالي.

وكلف لبنان الشركة ذاتها عام 2020 بالتدقيق في حسابات المصرف خلال عهد سلامة، إلا أنها فسخت العقد حينها لتعذر حصولها على المستندات المطلوبة قبل أن تستأنف عملها لاحقاً.

وأظهر تقرير أولي أصدرته الشركة عام 2023 وجود «سوء إدارة» وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف المركزي مرتبطة بشكل أساسي بفترة إدارة سلامة.

وكان سلامة البالغ 76 عاماً تولى حاكمية المصرف من 1993 حتى يوليو 2023، ويُلاحق قضائياً محلياً وأوروبياً بشبهات تتعلق بتكوين أصول عقارية ومصرفية بطرق غير قانونية.

صندوق النقد الدولي يرحب بالتعديلات على قانون البنوك في لبنان

وجرى توقيفه في سبتمبر 2024 وادعى عليه بجرائم منها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير» قبل الإفراج عنه بكفالة تجاوزت 14 مليون دولار، ثم أعيد توقيفه في 31 يوليو وادعى عليه الشهر الماضي بتهم إضافية بينها الاختلاس والإثراء غير المشروع بموجب شكوى من إدارة البنك المركزي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس