ارتفع معدل البطالة في روسيا إلى 2.3% في يوليو 2026 مقابل 2.2% في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، بحسب بيانات رسمية.

وبلغ إجمالي قوة العمل للأفراد من سن 15 عاماً فأكثر 76.4 مليون شخص، منهم 74.7 مليون موظف و1.7 مليون عاطل. في المقابل، استقرت البطالة المسجلة عند نحو 0.3 مليون شخص، أو 0.4% من قوة العمل.

روسيا تمدد حظر تصدير الديزل مع تصاعد هجمات أوكرانيا

وعلى أساس سنوي، صعد المعدل أيضاً من 2.2% في يوليو 2025، مع زيادة عدد العاطلين بنسبة 4.8%، بينما تراجع التوظيف بنسبة 0.5%.

سوق العمل

رغم الارتفاع الطفيف، وصف المحللون سوق العمل الروسية بأنها «مشدودة» في ظل نقص مستمر في العمالة بعدة قطاعات، وهو ما يعزى إلى «التعبئة العسكرية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022» والهجرة المستمرة.

وتتوقع السلطات استمرار قيود العرض في سوق العمل، مع تقديرات تشير إلى عجز محتمل يصل إلى 3.1 مليون عامل بحلول عام 2030.

تقشف حاد

أجبرت أزمة سيولة حادة الحكومة الروسية على فرض قيود واسعة على الإنفاق، بعدما كشفت أزمة نقدية في أبريل عن تصاعد الضغوط المالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعين على الأمر، الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين من عدم توافر سيولة نقدية كافية خلال أبريل للوفاء بجميع المدفوعات الضرورية في مواعيدها، بعدما انخفضت أرصدة الموازنة الاتحادية في حساب الخزانة إلى مستوى سلبي بلغ 5.5 تريليون روبل، ما يعادل نحو 65.3 مليار دولار.

وأوضحت «بلومبرغ» أن ضغوط السيولة كانت قائمة منذ بداية عام 2026، لكنها بلغت ذروتها في أبريل، حتى مع ارتفاع إيرادات النفط الروسية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران.

الإنتاج الصناعي في روسيا يرتفع 0.4% خلال يوليو بأقل من التوقعات

وقال أوليغ فيوجين، نائب وزير المالية الروسي السابق، إن تسجيل رصيد سلبي في حساب الموازنة الاتحادية الموحد للخزانة يعد أمراً غير معتاد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس