حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود الواردة في عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، خصوصاً البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مؤكدة أهمية مراجعة جميع بنود العقد قبل الموافقة والتوقيع عليه.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن تحذيرها يأتي بعدما رصدت وقائع عكست عدم انتباه بعض المشترين إلى البنود التعاقدية المتعلقة بتحويل الحقوق المالية الناشئة عن عقود البيع.
تحويل حقوق المطور إلى شركة تمويل أشارت الهيئة إلى أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنوداً تمنح المطور حق حوالة كامل العقد المبرم بينه وبين المشتري، أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى أي جهة، بما يتيح تحويل هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري.
وأكدت أن الحوالة تحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري، لتصبح الشركة الجهة التي تتولى تحصيل الأقساط المتبقية المستحقة على المشتري مقابل العقار أو الوحدة السكنية.
إخطار المشتري بآلية سداد الأقساط شددت هيئة الرقابة المالية المصرية على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، يلتزم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
