كشفت «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، أن عدد المستفيدين من مبادرة «التأجير الميسر»، قد تجاوز 7000 مستفيد خلال شهرين فقط من إطلاقها، ما يعكس جاذبية نماذج السداد المرنة وقدرتها على تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستأجرين.

أوضحت الدائرة في تصريحات لـ«الخليج»، أن المبادرة، أظهرت تفاعلاً إيجابياً من مختلف أطراف سوق الإيجارات في دبي، بما في ذلك المستأجرون، والمالكون، وشركات إدارة العقارات، ما يعكس الحاجة إلى توفير نماذج إيجارية أكثر مرونة تتناسب مع تنوع احتياجات السوق.

وأظهرت نتائج المبادرة؛ اهتماماً واضحاً من المالكين وشركات إدارة العقارات بتوفير خيارات سداد متنوعة، في ظل إقبال المستأجرين على النماذج التي تساعدهم في إدارة التزاماتهم المالية بصورة أكثر مرونة. وتشير هذه النتائج؛ إلى أن السوق يتجه تدريجياً نحو تبني ممارسات إيجارية أكثر تنوعاً، بما يعزز استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ويدعم تطوير تجربة الإيجار من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين، الحكومي والخاص.

مرونة وشمولية وأضافت الدائرة: تقوم مبادرة «التأجير الميسّر» على تعزيز المرونة في آليات السداد، بما يتيح للمالك والمستأجر الاتفاق على النموذج الأنسب وفق طبيعة العقار والنشاط واحتياجات الطرفين.

ولا تقتصر أهمية المرونة في التأجير على القطاع السكني فقط، إذ تمتد إلى مختلف الأنشطة العقارية التي يمكن أن تستفيد من نماذج إيجارية أكثر مرونة، بما في ذلك الأنشطة التجارية المشمولة بالمبادرة.

وتواصل «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي تشجيع مختلف أطراف السوق على تبنّي حلول ونماذج إيجارية مرنة، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز استقرار العلاقة الإيجارية، ويواكب تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور احتياجات سوق دبي العقاري.

أما أيّ توسع مستقبلي في نطاق المبادرة، فيتم تقييمه في ضوء نتائج التطبيق واحتياجات السوق، وبما يحقق القيمة المضافة لمختلف أطراف العلاقة الإيجارية.

إطار زمني وتابعت الدائرة: تمتد الاتفاقية الموقعة مع شركاء مبادرة «التأجير الميسّر» لمدة عام كامل، مع إمكانية التجديد، بما يتيح تقييم نتائج التجربة وقياس أثرها في السوق وتطويرها وفقاً للنتائج واحتياجات مختلف الأطراف.

وفي الوقت ذاته، فإن توجه الدائرة يتجاوز الإطار الزمني للاتفاقية، إذ نهدف إلى تشجيع تبنّي المرونة في السداد كإحدى الممارسات التــي يمكـــن أن تستمــر وتتطــور فــي ســـوق الإيجــارات.

ونرى، أن نجاح المبادرة لا يقاس فقط بمدة الاتفاقية، وإنما بمدى قدرتها على إحداث أثر مستدام في السوق، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، مع الحفاظ على مصالح المالكين، وتعزيز استقرار العلاقة الإيجارية.

اهتمام وتفاعل وأشارت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية