تواجه شركة «أبل» دعوى قضائية في لندن بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.7 مليار دولار)، رفعها مطورو تطبيقات بسبب قواعد تتبع التطبيقات الخاصة بها، مع اتهام عملاق «آيفون» بإساءة استخدام قوته لفرض قيود أكبر على الأطراف الخارجية بشكل غير عادل.

وقُدمت الدعوى إلى «محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة» في لندن، اليوم الخميس، عقب سنوات من التدقيق التنظيمي على ميزة «الشفافية في تتبع التطبيقات» التي أطلقتها «أبل» في 2021، حسب وكالة «رويترز».

جون ترنوس يقود «أبل» في عصر الذكاء الاصطناعي وسط تحديات الصين وترامب

طرح الميزة

وقالت «أبل» إنها طرحت الميزة لمنح المستخدمين التحكم في منح التطبيقات إذن تتبع نشاطهم عبر تطبيقات ومواقع شركات أخرى.

غير أن المحامين الذين رفعوا الدعوى الجديدة يرون أن الميزة فرضت متطلبات أكثر صرامة على مطوري التطبيقات التابعين لجهات خارجية مقارنة بخدمات «أبل» نفسها، ما منح النظام الإعلاني للشركة «ميزة تنافسية».

وقالت، المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية والقائدة للدعوى، آن بوب، إن سياسة «أبل» ألحقت ضرراً كبيراً جداً بالشركات التي تعتمد عليها كحارس بوابة.

حقوق الشركات

وأضافت في بيان: «هذه الدعوى مهمة لحماية حقوق الشركات البريطانية التي تعتمد على «أبل»، وضمان أن تكون القواعد التي تطبقها عادلة، وتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات البريطانية».

ولم ترد «أبل» على طلبات «رويترز» للتعليق، رغم أنها قالت سابقاً إن ميزة «الشفافية في تتبع التطبيقات» توفر «حمايات مهمة للخصوصية».

وخضعت الميزة لتحقيقات في أوروبا، خاصة في ألمانيا حيث وافقت آبل الشهر الماضي على تعديلات على قواعد استخدام مطوري التطبيقات للبيانات الشخصية في الإعلانات المستهدفة.

«أبل» تطلق هاتف «آيفون» الجديد في 9 سبتمبر

وكانت هيئة المنافسة الألمانية قد اتهمت «أبل» بإساءة استغلال قوتها السوقية، بعد انتقادات من «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، إضافة إلى ناشرين ومعلنين ومطورين تعتمد نماذج أعمالهم على تتبع الإعلانات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس