نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متسارعاً من 4.4% في العام السابق، ومحققاً معدلاً أعلى من تقديرات المؤسسات الدولية، في مؤشر على صلابة النمو رغم التوترات الإقليمية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن التسارع جاء مدعوماً بتحسن أداء قطاعات رئيسية أبرزها الصناعة غير البترولية وقناة السويس وتكرير البترول، مؤكداً أن الاقتصاد المصري حقق خلال العشر سنوات الأخيرة نمواً قوياً ومستداماً باستثناء فترات الأزمات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع الرابع من 2025/2026 وعلى مستوى العام بأكمله.

الحكومة المصرية تؤكد عدم رغبتها في بيع حصتها بـ«الإسكندرية للحاويات»

قطاع الاتصالات

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصدره القطاعات الأسرع نمواً مسجلاً 24.3% في الربع الرابع، مدفوعاً بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات وزيادة صادرات الخدمات الرقمية وتحسن مؤشرات الإنترنت وضخ استثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز مسار التحول الرقمي.

كما واصلت قناة السويس تعافيها لتسجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة في الربع الرابع بـ33.8%، وبـ23.3% على مستوى العام، بعد الانكماش الذي شهدته في العام السابق.

تكرير البترول

وشهد نشاط تكرير البترول قفزة بـ22.4% في الربع الرابع، وبـ8.7% خلال العام المالي، مقابل انكماش 1.9% في 2024/2025، بدعم من زيادة الإنتاج وأعمال صيانة المعامل.

وتحول نشاط الاستخراجات إلى النمو الموجب لأول مرة منذ الربع الثاني 2022/2023 مع تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.

ولفت رستم إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات استحوذت على 48% من إجمالي نمو الناتج خلال العام المالي.

وأكد أن العام شهد استمرار نمو الصناعة غير البترولية بـ9%، وانتعاش قطاع الاتصالات، إضافة إلى نمو نشاط المطاعم والفنادق 6.5% بدعم من تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.

تعاون القاهرة وبكين.. تمويل وتكنولوجيا لدعم احتياجاتات مصر من الطاقة

واختتم الوزير بأن النتائج تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستدام رغم التحديات الإقليمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس