استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال إحاطة إعلامية نظمتها بمقرها في دبي، أبرز أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026، ودورها في تطوير آليات التعامل مع الممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز امتثال المنشآت والشركات التجارية للتشريعات النافذة، ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية والضبطية على ممارسات الغش التجاري وتداول البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بما يحمي حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، ويُرسِّخ بيئة أعمال قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، ويدعم قوة وجاذبية أسواق الدولة.

وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز منظومة الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتوفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لاسيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال الإماراتي.

وقالت: تمثل مكافحة الغش التجاري أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ اقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية، ويحفز الاستثمار والابتكار، لذلك يُشكِّل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري محطة مفصلية جديدة في تطوير آليات الرقابة على الأسواق وفق أفضل الممارسات، وتعزيز حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة، وتنظيم إجراءات الضبط والتفتيش، بما يدعم امتثال المنشآت والشركات للقوانين والقرارات ذات الصلة، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين ببيئة الأعمال في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).

وأشارت الصافي إلى أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، وبما يُرسِّخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية، من خلال دعم جهود الدولة في مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، بما فيها المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وتعزيز التنسيق بين الجهات والسلطات الوطنية المختصة، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، بما يدعم نزاهة الأسواق ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والأعمال كما أوضحت أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير بنيتها التشريعية، حيث توفر أحكام هذه اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع وفق أفضل الممارسات، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات للغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستُطبِّق الوزارة أحكام اللائحة بكفاءة وفاعلية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية