استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية أبرز أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026، بهدف تطوير الرقابة على الأسواق وتعزيز امتثال الشركات وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم المنافسة العادلة وثقة المستثمرين.

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة،صفية الصافي، أن اللائحة تمثل محطة جديدة في تطوير الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بما يدعم الاستثمار والابتكار وثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.

تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة

وتواكب اللائحة التطورات في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة ورفع كفاءة إنفاذ القانون، بما يدعم تنافسية منظومة التجارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تلزم المزود بالتوقف فوراً عن بيع أو عرض السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من استلام الإخطار، كما تلزمه بإبلاغ مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضاعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري