منها التوسع في العمل المرن ومنح حوافز للمؤسسات الداعمة للأسرة التقرير أشاد بسياسات الحكومة في تمكين الكفاءات النسائية وتعزيز دورها. من المصدر أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي خلال دور انعقاده الأخير، أن الموازنة بين مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري تمثل إحدى الركائز الأساسية في توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع متماسك واقتصاد مزدهر، فقد أولت القيادة الرشيدة، منذ تأسيس الدولة، اهتماماً استراتيجياً بتمكين المرأة، وضمان مساهمتها الفاعلة في التنمية المستدامة، وذلك دون الإخلال بدورها المحوري في الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم والهوية الوطنية، وقدّم خمسة حلول وتوصيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، بما يسهم في دعم الأم العاملة، وتعزيز استقرار الأسرة. وتفصيلاً، أكد تقرير حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، الصادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس، وحصلت «» على نسخة منه، أن مشــاركة المرأة الإماراتية في ســوق العمل تُعدُ إنجازاً وطنياً يعكس نجاح السياسات الحكومية في تمكين الكفاءات النسائية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية. إلا أن هذا التوسع في المشاركة رتّب آثاراً اجتماعية غير مباشرة، تمثلت في تراجع وقت الرعاية الأسرية، وزيادة الضغوط النفسية على الأمهات العاملات، ما أثر في استقرار الأسرة وتوازن الأدوار داخلها. ويستدعي ذلك تطوير سياسات داعمة، توازن بين التمكين الاقتصادي والمسؤوليات الأسرية، لضمان أمن الأسرة واستقرارها. وأشار التقرير إلى أن الدولة وضعت العديد من السياسات والمبادرات لمواجهة التحديات المرتبطة بانشغال المرأة بحياتها المهنية، وتأثير ذلك على الأسرة، ومنها: ساعات العمل المرنة، وإنشاء مراكز حضانة متخصصة في أماكن العمل، ومبادرات «مجلس الأسرة». إلا أنه، وعلى الرغم من وجود العديد من السياسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
