حظرت وزارة التربية والتعليم استخدام أي أدوات أو مصادر تعليمية رقمية عامة أو مجانية غير معتمدة من الوزارة من قبل أي جهة أو فرد داخل المدارس الحكومية، مؤكدة أن توظيف المنصات والأدوات الرقمية في العملية التعليمية يجب أن يقتصر على الأدوات، التي جرى اعتمادها رسمياً أو الواردة ضمن قائمة المصادر التعليمية المعتمدة للعام الدراسي 2027-2026.

وحددت الوزارة ضوابط واضحة لاختيار وتوظيف الأدوات الرقمية، ضمن إطار يهدف إلى توفير بيئة تعلم آمنة وفعّالة ومتوافقة مع السياسات المعتمدة في المدارس الحكومية، مع حماية سلامة الطلبة وخصوصيتهم وضمان ارتباط الأدوات المستخدمة بأهداف المناهج الوطنية.

وأوضحت أن الأدوات التي تم اعتمادها رسمياً خضعت للمراجعة للتأكد من توافقها ومواءمتها مع المناهج الوطنية لدولة الإمارات، ومعايير سلامة الطلبة، وقوانين حماية الطفل، ولوائح خصوصية البيانات، مشيرة إلى أن قائمة الأدوات والمصادر التعليمية الرقمية المعتمدة مدرجة ضمن الدليل لاستخدامها في المدارس.

مراجعة شاملة

ووضعت الوزارة آلية للتعامل مع الأدوات أو المصادر التعليمية الجديدة، التي قد يجدها المعلمون مناسبة أو ذات قيمة تعليمية، إذ لا يسمح باستخدامها مباشرة داخل الصفوف، حتى وإن كانت متاحة مجاناً أو يمكن الاستفادة منها في دعم عملية التعلم.

وبحسب الدليل، إذا توصل أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى أداة أو مصدر تعليمي فعّال يمكن توظيفه صفياً، فيتعين عرضه على قطاع المناهج والتقييم وإدارة العمليات التقنية، لإجراء التقييم والفحص والمراجعة الشاملة، قبل السماح باستخدامه واعتماده رسمياً.

ويأتي ذلك ضمن منظومة حوكمة نصّ عليها «الدليل الإرشادي للاستخدام الفعّال للأدوات الرقمية والمصادر التعليمية في التعليم العام بدولة الإمارات»، تستهدف ضمان جودة الأدوات التعليمية وملاءمتها للبيئة المدرسية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية