أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي عند «AA»، مشيرة إلى تراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس. وأزالت الوكالة قطر من قائمة «المراقبة السلبية»، وفق بيان صحفي صادرة عن الوكالة يوم أمس الجمعة.
كما أبقت الوكالة النظرة المستقبلية لقطر عند «سلبية»، في ظل المخاطر المستمرة الناجمة عن تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
جاء تأكيد التصنيف بعد أشهر من تحذير «فيتش» من خفض التصنيف السيادي لقطر، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب على إيران.
وقالت فيتش في بيان،«سيستغرق استيعاب أثر الحرب على الجدارة الائتمانية وقتا أطول».
اقتصاد قطر ينكمش 7% في الربع الأول بضغط من تراجع أنشطة التعدين
الناتج المحلي الإجمالي
تعد قطر من بين الاقتصادات التي شهدت أكبر التخفيضات في التوقعات خلال استطلاع لـ«رويترز»، إذ من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 8.1% هذا العام، مقارنة بتوقعات بانخفاضه 6% في أبريل.
تتعامل قطر، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، مع اضطرابات في الصادرات عبر مضيق هرمز ونقص مرتبط بالأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة.
العجز المالي
رجحت وكالة «فيتش» أن يبلغ العجز المالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. وتتضمن التوقعات تقديرات لعوائد الاستثمار على الأصول الخارجية التابعة لـ«جهاز قطر للاستثمار».
أما في حال استبعاد هذه العوائد، فإن توقعاتنا للعجز تبلغ 7.1%. وسيتم تعويض الأثر المترتب على الإيرادات المالية جزئياً بفضل الدعم الناتج عن افتتاح منشأة «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة (المملوكة بنسبة 70% لشركة قطر للطاقة)، وزيادة الأرباح المحققة من أنشطة تجارة الطاقة التي تديرها الشركة.
كما تتوقع وكالة «فيتش» انخفاضاً في الإنفاق تماشياً مع توجيهات الحكومة للوزارات؛ إذ يوفر الإنفاق الرأسمالي -الذي يمثل 32% من إجمالي الإنفاق المُدرج في الميزانية- مرونةً كبيرة. ومن شأن الارتفاع الملحوظ في إيرادات الطاقة أن يعيد التوازن إلى الميزانية محققاً فائضاً بحلول 2027، وهو العام الذي نتوقع فيه أيضاً تطبيق تدابير جديدة لزيادة الإيرادات. كما أن زيادة إنتاج الغاز ستؤدي إلى توسيع نطاق الفائض في 2028.
صمود القطاع المصرفي
أظهر القطاع المصرفي صموداً في مواجهة الحرب رغم وجود نقاط ضعف هيكلية. ورغم ضخامة حجم ودائع غير المقيمين، إلا أنها ظلت مستقرة إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب.
وقد استمر التحسن في صافي الأصول الأجنبية للقطاع، حيث سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وإن ظل كبيراً عند مستوى سالب 111 مليار دولار في نهاية شهر يونيو. كما شهدت ودائع القطاع العام ارتفاعاً.
شخص يمر أمام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الحي المالي بنيويورك، الولايات المتحدة، يوم 14 مارس 2025
الأصول الأجنبية
من المرجح أن تظل صافي الأصول الأجنبية السيادية عند مستويات مرتفعة جداً؛ إذ تتوقع أن تبلغ 254.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2026، حيث سيتم تعويض الانخفاض بنسبة 3% في قيمتها الاسمية من خلال انخفاض قيمة المقام (تفترض توقعاتنا عدم تحقيق عوائد سوقية على أصول جهاز قطر للاستثمار).
وتثق وكالة «فيتش» في توفر أصول سائلة يمكن السحب منها لدعم المالية العامة أو الخارجية عند الحاجة، إلا أنها تعتمد على تقديرات في افتراضاتها المتعلقة بإجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة صافي الأصول الأجنبية السيادية مستوياتها الاسمية المسجلة في نهاية عام 2025 بحلول عام 2028، وذلك مع استئناف التدفقات الناتجة عن فوائض الميزانية.
انكماش الاقتصاد
توقعت «فيتش» انكماش الاقتصاد 18.8% هذا العام نتيجة لانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المسال الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.
ومن المرجح حدوث تراجع طفيف في معدلات النمو غير النفطي؛ وذلك بسبب انخفاض الأنشطة المرتبطة بقطاع الصناعات التحويلية اللاحقة وتراجع أعداد السياح الوافدين.
قطر تضخ 13 مليار دولار في بنوكها.. السيولة تصمد والإقراض يتباطأ
وفي المقابل، يُتوقع حدوث انتعاش قوي بفضل عودة تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعتها وبدء الإنتاج من مشروع توسعة «حقل الشمال»؛ حيث ستساهم زيادة الإنتاج من هذا الحقل في تعزيز النمو، ليظل بمعدلات مزدوجة الرقم في عام 2028
وخلال الشهر الماضي، ذكرت «رويترز» أن قطر خسرت نحو 24 مليار دولار من مبيعات الغاز منذ بدء الصراع قبل ستة أشهر.
كانت وكالتا «إس آند بي غلوبال ريتينغز» و«موديز» أكدتا أيضاً تصنيف قطر في وقت سابق من العام، قائلتين إن وضعها المالي الكبير يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
