حذّر استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالإله الحديثي من التعامل مع ظاهرة الاحتراق الوظيفي باعتبارها مشكلة شخصية لدى الموظف، مؤكداً أن الدراسات تشير إلى ارتباطها بصورة أكبر بضغوط العمل المزمنة، ونقص الموارد والدعم، وخلل بعض جوانب بيئة العمل.
وأوضح الحديثي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن منظمة الصحة العالمية تعرّف الاحتراق الوظيفي من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية: الإنهاك، والتباعد أو السلبية تجاه العمل، وتراجع الكفاءة المهنية.
وبيّن أن أبرز العوامل المرتبطة بالاحتراق الوظيفي وفق ما تدعمه الدراسات تشمل: ارتفاع عبء العمل واستمراره، وضغط الوقت، وساعات العمل والمناوبات غير المتوازنة، إلى جانب ضعف التحكم والاستقلالية، ونقص دعم المديرين والزملاء، وسوء التواصل، والصراعات والتنمر وغياب الأمان النفسي.
وأضاف أن من مسبّبات الاحتراق كذلك: الشعور بغياب العدالة في توزيع المهام والترقيات والمكافآت، وضعف التقدير المادي والمعنوي، وغموض الدور وتعارض التعليمات، والتغييرات التنظيمية المتكررة دون مشاركة الموظفين، فضلاً عن انعدام الأمان الوظيفي أو القلق المستمر بشأن النقل أو الفصل.
وأشار إلى أن تعارض متطلبات العمل مع القيم المهنية، والأعباء العاطفية المرتفعة لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم وخدمة الجمهور، إلى جانب امتداد متطلبات العمل إلى الحياة الخاصة وعدم كفاية فترات الراحة والتعافي، تمثّل عوامل أخرى تزيد من مخاطر الاحتراق الوظيفي.
مراجعة لـ25 دراسة طولية
ولفت الحديثي إلى أن مراجعة منهجية شملت 25 دراسة طولية وجدت أن ارتفاع متطلبات العمل وعبئه، إلى جانب ضعف التحكم والدعم والمكافأة والعدالة والأمان الوظيفي، ارتبط بزيادة الإنهاك، في حين برز الدعم والعدالة والاستقلالية بوصفها عوامل واقية.
وأوضح أن آثار الاحتراق الوظيفي لا تتوقف عند الموظف، إذ قد تشمل اضطرابات النوم، وأعراض الاكتئاب، والإرهاق المزمن، وآلام العضلات، ومشكلات الجهاز الهضمي، فضلاً عن ارتباطه بزيادة مخاطر بعض الأمراض القلبية والاستقلابية، وانخفاض الرضا والشعور بالمعنى المهني.
أما على مستوى المؤسسات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
