قدّرت أتعاب المحاماة بـ 50 ألف درهم بدلاً من 2.5 مليون قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام موكل بأن يؤدي لمكتب محاماة مبلغ 50 ألف درهم أتعاباً عن الأعمال التي قام بها لمصلحته في دعوى مدنية، بعدما طالبت المؤسسة القانونية بإلزامه بمبلغ 2.5 مليون درهم، على أساس احتساب أتعابها بنسبة 10% من إجمالي المبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية، البالغ 40 مليوناً و150 ألف درهم، على الرغم من عدم حصول المدعى عليه على حكم بالمبلغ. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها المؤسسة القانونية، أوضحت فيها أن المدعى عليه أبدى رغبته في أن تتولى تمثيله في دعوى مدنية كان قد أقامها للمطالبة بمبلغ 40 مليوناً و150 ألف درهم، وأنه تم الاتفاق، بحسب ما ذكرته المؤسسة، على أتعاب محاماة بواقع 10% من إجمالي المبلغ المطالب به. وأضافت أنها باشرت الأعمال الموكلة إليها خلال تداول الدعوى، ومثلت المدعى عليه أمام المحكمة، وحضرت جلسات الخبرة والمعاينة، وقدمت المستندات والمذكرات الجوابية والتعقيبية على الدعوى، وعلى التقريرين المبدئي والنهائي للخبرة، واستمرت في مباشرة القضية إلى أن صدر الحكم فيها، مشيرة إلى أنها طالبت المدعى عليه وشخصاً آخر بسداد الأتعاب، إلا أنهما امتنعا عن السداد، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى والمطالبة بمبلغ 2.5 مليون درهم. وتمسك المدعى عليه الأول، من خلال وكيله، بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما طلب رفضها لانتفاء السند القانوني والواقعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز