مددت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» فترات الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت في ميناء جدة الإسلامي حتى 19 نوفمبر 2026، وذلك في إطار تعزيز انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفقاً لما أعلنته الهيئة اليوم الاثنين

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر منصة «إكس» أن القرار يمنح إعفاءً لمدة 15 يوماً للحاويات، والمسطحات، والحاويات القياسية، والمقطورات -باستثناء البضائع الخطرة-، بينما حددت 5 أيام إعفاء للبضائع العامة، ويوماً واحداً للبضائع السائبة.

«موانئ» السعودية تضيف خدمة شحن جديدة إلى «جدة الإسلامي» لدعم الصادرات

استثمارات إضافية

خلال يوليو الماضي، ضخت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، استثمارات إضافية بقيمة 641 مليون ريال (نحو 170.49 مليون دولار) في ميناء جدة الإسلامي خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز القدرات التشغيلية للميناء، ورفع كفاءة مناولة الحاويات، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الاستثمارات شملت تعزيز منظومة التشغيل عبر إضافة 3 رافعات ساحلية، و17 رافعة مطاطية، و91 شاحنة محطات، و7 معدات مناولة أرضية، بالإضافة إلى توسعة مساحات محطات الحاويات بمقدار 200 ألف متر مربع، مما يسهم في رفع الطاقة التشغيلية للميناء وزيادة انسيابية العمليات.

مناولة البضائع

كما تضمنت الاستثمارات تعزيز قدرات مناولة البضائع المبردة، من خلال رفع عدد نقاط التبريد من 4,800 إلى 9,000 نقطة، وزيادة مخازن التبريد من 8 إلى 75 غرفة، وهو ما يرفع كفاءة الميناء في استيعاب النمو المتزايد في حركة البضائع المبردة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

«موانئ» السعودية تدشن خط البحر الأحمر السريع للحاويات لتعزيز الصادرات

وأكدت الهيئة أن هذه الاستثمارات -التي تأتي بالشراكة مع محطة بوابة البحر الأحمر وشركة «موانئ دبي العالمية»- تعد امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الموانئ السعودية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العمليات ومرونة سلاسل الإمداد، بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم رؤية السعودية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس