كشف مركز أبوظبي العقاري عن تفاصيل الإطار التشغيلي الموحد لتسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، موضحاً أن هذا الإطار يتيح قيد الرهن العقاري على الوحدة المؤهلة في السجل العقاري المبدئي قبل تسليمها، وذلك ضمن عملية تسجيل شاملة تجمع بين اتفاقية البيع والشراء وتوثيق الرهن العقاري وقيده معاً خلال مرحلة العقار على المخطط.

وأشار المركز إلى أن الأساس القانوني لتسجيل الرهون العقارية للوحدات على المخطط كان قائماً ومطبقاً بالفعل، مبيناً أن التغيير الجوهري يتمثل في توفير هذا الإطار العملي التشغيلي الموحد، والذي يقتصر دوره على توفير البنية التحتية التنظيمية اللازمة لتسجيل الرهن لدعم هذه الخدمات مع تطورها في السوق، في حين تبقى قرارات التمويل والأهلية والشروط التجارية من الاختصاص الحصري للمؤسسة المالية الممولة.

وأكد المركز أن الإطار الجديد لا يستحدث منتجاً جديداً للرهن العقاري ولا يغير معايير الموافقة الخاصة بكل مؤسسة تمويل بصورة مستقلة؛ بل يتيح للمطورين المرخصين والمؤسسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية