كشف مسؤولو شركات بقطاع الأمن السيبراني عن تحول في أولويات الإنفاق بدولة الإمارات، مع اتساع الحاجة إلى تأمين الذكاء الاصطناعي الوكيل، والهويات الرقمية، والبيانات، بالتوازي مع حماية الأنظمة والبنية التحتية الحيوية.

وتكشف هذه التحولات أن الإنفاق الأمني لم يعد يتركز فقط على صد الهجمات التقليدية، بل يتجه إلى إعادة ترتيب أولويات المؤسسات والشركات مع اتساع نطاق المخاطر من الهجمات لا سيما التي تستهدف البنى التحتية للأنظمة والشبكات بلا هوادة.

وعالمياً، تتوقع شركة «غارتنر» للأبحاث وصول الإنفاق على الأمن السيبراني إلى 244 مليار دولار في 2026، بنمو 11.6%، مقارنة بالعام الماضي.

حماية الاستخدام قال عز الدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى «سينتينل وان»:إن إحدى أبرز المخاطر الجديدة تتمثل في استخدام الموظفين أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق قد تؤدي إلى إخراج بيانات لا يفترض مشاركتها، مشيراً إلى أدوات مثل «تشات جي بي تي» و«جيميناي».

وأضاف أن مؤسسات كثيرة تكتشف، عند فحص بيئاتها، أن الموظفين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة حتى عندما تعتقد الشركات أنها أوقفت هذه الأدوات، ما يفرض توفير وسائل حماية لمخاطر الاستخدام الداخلي.

وأوضح أن أنظمة الهوية يجب أن تميز بين هوية الشخص وهوية الآلة أو وكيل الذكاء الاصطناعي، مع تحديد صلاحيات كل منهما ومنع الوصول إلى برامج أو بيانات غير مصرّح بها.

وأشار حسين إلى أن الذكاء الاصطناعي الوكيل انتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الإجراءات واتخاذ القرارات، ما يستلزم تحديد صلاحياته ومراقبة قراراته، مؤكداً تقدم الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي.

احتواء الاختراق قال سام طيان، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «إلوميو»، إن توسع الخدمات السحابية والمنصات الرقمية وشبكات الأطراف الخارجية يجعل الاختراقات أكثر ارتباطاً باستمرارية الأعمال، خصوصاً في البنية التحتية الحيوية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يسرّع الاستطلاع واكتشاف الثغرات والتصيد وانتحال الهوية، بينما تمر الهجمات بمراحل تبدأ بالوصول الأولي وترسيخ موطئ القدم ثم التحرك داخل البيئة المستهدفة.

وأوضح أن المؤسسات تحتاج إلى تحديد أصولها الأكثر حساسية وفهم الاتصالات الضرورية بينها، بما يساعد على الحد من المسارات التي يمكن للمهاجم استخدامها للوصول إلى البيانات والأصول الحيوية.

وأكد طيان أن التجزئة الأمنية تقلص علاقات الثقة غير الضرورية وتحد من الحركة الجانبية، فيما تساعد الأتمتة وترتيب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية