حين نتحدث عن تطوير التعليم، غالبًا ما ينصرف الحديث إلى المناهج، والاختبارات المركزية، ورفع مستوى التحصيل، وتطوير أداء المعلمين. لكن هناك حلقة أساسية تسبق كل ذلك، وربما لا تحظى بما يكفي من الاهتمام: أين يعمل المعلم؟ وأين يسكن؟
فالمعلم الذي يصل إلى مدرسته بعد رحلة تمتد ساعة أو ساعتين أو ثلاثًا، ويقطع خلالها الجبال والعقاب والطرق الوعرة، ليس كالمعلم الذي يصل إلى مدرسته في دقائق. والفارق هنا ليس ترفًا ولا بحثًا عن الراحة، وإنما يتعلق مباشرة بالطاقة والتركيز والاستقرار النفسي والاجتماعي، وبالتالي بجودة ما يقدمه داخل الفصل.
ومن هنا يبرز سؤال يستحق أن تطرحه وزارة التعليم بجدية:
لماذا لا يرتبط التعيين والنقل بالعنوان الوطني للمعلم؟
اليوم، تُبنى حركة التعيين والنقل وفق آليات تعتمد على ترتيب الرغبات والشرائح والمفاضلات، وقد يجد المعلم نفسه في شريحة لم تكن خياره أصلًا، أو في موقع بعيد جدًا عن مقر سكنه، والأكثر إرباكًا أن الواقع قد يكشف مفارقة يصعب فهمها: معلمة رياضيات تسكن في مدينة «ب» تُعيّن في مدينة «أ» البعيدة عنها، بينما تُعيّن معلمة أخرى من تخصص الرياضيات، وتسكن أصلًا في مدينة «أ»، في مدينة «ب». ومع اختلاف القطاعات والإدارات التعليمية، يصبح التبادل أو المعالجة شبه مستحيل، كلتاهما تؤديان الوظيفة نفسها، وكلتاهما تحت مظلة الوزارة نفسها، لكن النظام الإداري لا يرى أن قرب السكن قد يكون عاملًا مؤثرًا في الاستقرار والأداء.
فأين المشكلة؟
إذا كانت الوزارة تملك بيانات التخصص، وبيانات الاحتياج، وبيانات المدارس، فلماذا لا تضيف إليها معلومة بالغة الأهمية: العنوان الوطني للمعلم؟
العنوان الوطني معلومة مكانية يمكن أن تساعد في بناء توزيع أكثر عدالة وكفاءة للكوادر التعليمية، وتقلل من المسافات غير المنطقية بين محل السكن ومقر العمل.والأهم أن أثر المسافة لا يتوقف عند المعلم.
تخيلوا معلمة علوم (جديدة)، بعيدة عن منزلها، تستنزف جزءًا كبيرًا من يومها في الطريق، ثم تُكلَّف بتدريس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
