أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة تسعى لقيادة السباق العالمي في الأصول الرقمية والعملات المستقرة، مشدداً في الوقت نفسه على أن البنوك المجتمعية لن تُترك لمواجهة أي تداعيات محتملة لهذا التحول بمفردها، بحسب ما ذكره في تغريدة عبر منصة "X"، اطلعت عليها "العربية Business".
وجاءت تصريحات بيسنت في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ للتصويت على المضي قدماً في مشروع CLARITY Act، الذي يُنظر إليه باعتباره الإطار التشريعي الأوسع لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، بعد إقرار قانون GENIUS Act الخاص بالعملات المستقرة.
وقال بيسنت إن قانون GENIUS Act أُقر لضمان بناء البنية التحتية للعملات المستقرة داخل الولايات المتحدة، معتبراً أن هذه العملات تمثل "تقنية مالية ثورية" من شأنها تعزيز مكانة الدولار والنظام المالي الأميركي في العصر الرقمي.
"COINBASE" تتوقع نمو سوق العملات المشفرة المستقرة 10 أضعاف بحلول 2030
لكن الوزير الأميركي حرص على توجيه رسالة طمأنة إلى القطاع المصرفي المحلي، إذ أوضح أن الصيغة النهائية لمشروع CLARITY Act تمنح وزارة الخزانة صلاحيات إضافية للتدخل إذا أدى انتشار العملات المستقرة إلى سحب الودائع من البنوك المجتمعية بصورة تضر بقدرتها على التمويل والإقراض.
وأضاف: "إذا تسببت العملات المستقرة في إلحاق الضرر بالبنوك المجتمعية فلن أتردد في استخدام هذه الأدوات لضمان حمايتها بشكل كامل"، مؤكداً أن هذه البنوك تمثل ركناً أساسياً في تمويل الشركات الصغيرة والمجتمعات المحلية، وأن الأمن الاقتصادي يعد جزءاً من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
