تتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن تقفز فواتير الطاقة للأسر البريطانية بنحو 25% في يناير المقبل، مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أسواق الجملة بفعل الحرب في إيران، ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد البريطاني.

وبحسب التقديرات، قد يرتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 4% العام المقبل، أي ما يعادل ضعف المستهدف المحدد من بنك إنجلترا.

ومن المتوقع أن يرتفع سقف أسعار الطاقة، الذي يحدد الحد الأقصى الذي يمكن لشركات الإمداد تحصيله من الأسر وفقاً لتنظيم «أوفجيم»، بنحو 427 جنيهاً إسترلينياً، ليصل إلى حوالي 2150 جنيهاً سنويًا للأسرة المتوسطة.

وسيقترب هذا المستوى من سقف 2500 جنيه إسترليني الذي أقرته الحكومة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وفي ذلك الوقت، كانت أسعار الطاقة في الأسواق أعلى بكثير، لكن الحكومة دعمت الفارق بحيث لا تتجاوز فاتورة الأسرة النموذجية السقف المحدد، وبلغت تكلفة هذا الدعم نحو 21 مليار جنيه إسترليني.

فرنسا تواجه قفزة في أسعار الكهرباء مع تراجع إنتاج الطاقة النووية

ارتفاع أسعار الطاقة

قفزت أسعار الطاقة الأوروبية منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي، وسط اضطرابات في إمدادات النفط والغاز من منطقة الخليج العربي.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل بنسبة 150% منذ بداية الصراع، بينما زاد عقد الكهرباء المماثل بأكثر من الضعف.

وتمثل زيادة تكاليف الطاقة مصدر قلق كبير لرئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، الذي اتخذ خطوات لخفض فواتير الأسر خلال الأسابيع الأولى من توليه منصبه في يوليو، إلا أن هذه الوفورات تلاشت مع الزيادة التي أُعلن عنها في سقف أسعار الطاقة لشهر أكتوبر.

وتدرس الحكومة البريطانية حالياً إجراءات إضافية، من بينها توسيع نطاق خصم «المنزل الدافئ» البالغ 150 جنيهاً إسترلينياً ليشمل أشخاصاً لا يستوفون شروط الاستحقاق حالياً، ومن بينهم محتملاً بعض ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والمتقاعدين.

ومن المتوقع أن تُعلن مثل هذه الإجراءات ضمن ميزانية أكتوبر، على أن يبدأ تطبيقها خلال فصل الشتاء.

تقرير: بريطانيا أمام تحدي الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس