قادت عملة "بتكوين" تراجعاً واسع النطاق في الأصول المشفرة يوم الثلاثاء وذلك عقب فشل تمرير مشروع قانون شامل لتنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي، مما حرم القطاع من أحد المحفزات المحتملة القليلة المتاحة له، في ظل تزايد القلق في الأسواق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

سجلت عملة "بيتكوين"، وهي أكبر العملات المشفرة، مزيداً من التراجع لتنخفض بنسبة تصل إلى 5.3% وتصل إلى 74910 دولاراً، وذلك بعد فشل مشروع القانون في حشد الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ.

كما انخفضت عملة "إيثر" أيضاً، حيث تراجعت بأكثر من 8.3% في مرحلة ما، في حين تكبدت بعض العملات الرقمية الأصغر حجماً خسائر أكبر من حيث النسبة المئوية. ويُعد هذان الانخفاضان الأكبر من نوعهما لهذه العملات منذ شهر يونيو.

اقرأ التفاصيل: مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية

أكثر الفترات قتامة تُضفي هذه الضربة المزدوجة زخماً جديداً على موجة البيع التي دفعت الأصول المشفرة بالفعل إلى واحدة من أكثر فتراتها قتامةً منذ سنوات.

فعلى مدى أشهر، كان القطاع يترقب تشريعات أكثر ملاءمة باعتبارها نقطة تحول محتملة، إذ كان "قانون الوضوح" (Clarity Act) يَعِدُ بقواعد من شأنها دمج العملات المشفرة بشكل أكبر في النظام المالي السائد.

غير أن إسقاط مشروع القانون جعل تلك الثمرة بعيدة المنال، وكشف في الوقت ذاته عن مشكلة أكثر إلحاحاً: فبوسع واشنطن أن تمنح فئة الأصول هذه شرعية مؤسسية، لكنها لا تستطيع إجبار المستثمرين على تبني هذه الأصول المتقلبة بشكل جماعي.

قالت عائشة كياني، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مونارك لإدارة الأصول": "إن الفشل في تعزيز قانون الوضوح يؤدي إلى إطالة أمد الفجوة التنظيمية التي لها عواقب حقيقية على مكان بناء الشركات، وأين يتم نشر رأس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ