تُواجه اقتصادات آسيا تطورات متباينة، مع تباطؤ الاقتصاد الصيني واستمرار أزمة العقارات، في حين تسجل قطاعات أخرى نمواً. وتتعرض أسواق السندات لضغوط في الهند واليابان، بينما تتفوق ديون الشركات الآسيوية مرتفعة العائد على نظيراتها العالمية.
في قطاع الطاقة، تسعى شركات آسيوية إلى تنويع إمدادات الغاز، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الألومنيوم الصيني واضطراب الإمدادات العالمية.
وتتجه اليابان إلى خفض ضريبة الغذاء، فيما تدعم تحركات العملات والتجارة والاستثمار آفاق النمو في تايلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
نتابع في السطور التالية أبرز التطورات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية المحيطة بها على مدار الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "آسيا اليوم" التي تقدمها "الشرق بلومبرغ":
تباطؤ الاستهلاك والاستثمار في الصين تباطأ الاستهلاك والاستثمار في الصين خلال أغسطس، رغم نمو الإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع. وزادت مبيعات التجزئة 0.4% فقط، بينما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 7.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى. وحذر المكتب الوطني للإحصاء من استمرار ضعف الطلب مقابل قوة العرض، فيما يواجه النمو خطر التراجع دون الهدف السنوي البالغ 4.5% إلى 5% للربع الثاني على التوالي.
في سوق العملات، عزّز بنك الشعب الصيني سعر اليوان المرجعي لليوم الخامس على التوالي، في مُحاولة لتعويض المكاسب الأخيرة للدولار قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب في 24 سبتمبر. وحدد بنك الشعب الصيني السعر عند 6.7670 يوان للدولار، في أطول سلسلة تعزيز منذ ديسمبر 2025، وتُسلط الخطوة الضوء على مساعي بكين للحد من تقلبات اليوان أمام الدولار.
تراجعت أسعار المساكن في الصين خلال أغسطس، مع تسارع انخفاض أسعار المنازل القائمة، في ظل استمرار أزمة العقارات للعام الخامس. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.17%، مُقابل 0.18% في يوليو، بينما هبطت أسعار المنازل المعاد بيعها 0.31%.
في قطاع المعادن، ارتفع إنتاج الألمنيوم في الصين إلى مستوى قياسي خلال أغسطس، مع تسارع المصاهر لتلبية العجز العالمي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. وزاد الإنتاج 4.7% على أساس سنوي إلى ما يقل قليلاً عن 4 ملايين طن، ليرفع إجمالي الإنتاج منذ بداية العام إلى أكثر من 31 مليون طن. وتسعى المصاهر للاستفادة من هوامش التصدير المرتفعة بعدما عطلت الحرب في إيران نحو 9% من الإمدادات العالمية.
السندات الآسيوية مرتفعة العائد تتفوق عالمياً برزت ديون الشركات الآسيوية مرتفعة العائد كفائز مفاجئ في أسواق السندات العالمية، مع تحسن الأوضاع المالية للمُصدرين بفضل تراجع تكلفة الاقتراض في الصين، وفق "بلومبرغ". وحققت السندات الدولارية مرتفعة المخاطر عائداً بلغ 4.3% منذ بداية العام، مقابل 1.8% لنظيراتها الأميركية، متفوقةً على نحو 24 مؤشراً رئيسياً للديون العالمية. وواصلت السندات الآسيوية تفوقها خلال الشهر الماضي، مع اتساع الفارق بين عوائد السندات القياسية الصينية والأميركية إلى أكبر مستوى على الإطلاق.
تراجع السندات وهبوط الروبية في الهند في الهند، تراجعت السندات بعدما أعلن البنك المركزي بيع سندات حكومية لسحب تريليون روبية من السيولة الفائضة لدى البنوك، ما يزيد المعروض من الديون. قفزت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 22 نقطة أساس، في أكبر ارتفاع منذ مايو 2022، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 8 نقاط أساس. كما تراجعت الروبية، وسط تدخل البنك المركزي لدعمها، مع ارتفاع أسعار النفط وضغوطها على المالية العامة، وزيادة احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.
من المُقرر أن تقترض الحكومة الاتحادية نحو 8 تريليونات روبية خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي فترة تشهد عادةً زيادة كبيرة في إصدارات حكومات الولايات من السندات.
وفي اليابان، تراجعت السندات الحكومية بعدما أفادت تقارير بأن الحكومة تدرس تحديد هدف للإنفاق الدفاعي يعادل 3.5% من الناتج المحلي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
