تكاد تكون دورات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مصحوبة دائما بارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. ومع تجاوز العائد القياسي حاجز 5% المهم نفسيًا، يتساءل المستثمرون عن الارتفاع الذي يمكن أن يصل إليه.

تبلغ احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء - والتي ستكون أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات - نحو 90%، وفقًا لأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة. ويشير تسعير العقود الآجلة أيضاً إلى أنه ستكون هناك 3 زيادات أخرى بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، ما يؤدي إلى سعر نهائي ــ الذروة المتوقعة لدورة تشديد السياسة ــ بنحو 4.60%. وهذا يمثل في الأساس 100 نقطة أساس أعلى من منتصف النطاق المستهدف الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يراوح بين 3.50% إلى 3.75%.

وإذا تحقق هذا السيناريو، فستكون هذه هي دورة التشديد الأكثر سطحية منذ عقود. لقد كان هناك عدد قليل من عمليات رفع أسعار الفائدة "مرة واحدة" في الماضي، ولكن بشكل عام، عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يبدأ دورة أطول. ومن الناحية المنطقية، يؤدي هذا دائمًا إلى رفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، وهي تكلفة الاقتراض المعيارية العالمية التي يتم على أساسها الرجوع إلى تريليونات الدولارات من الرهون العقارية وديون الشركات والقروض الأخرى.

يشير ثقل التاريخ إلى أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات من المرجح أن يتجه شمالاً. ومع ذلك، منذ تفشي الوباء، كان المستثمرون يتصارعون مع التقاء جديد للديناميكيات الاقتصادية والسوقية والسياسية التي جعلت عديدا من القواعد الأساسية غير ذات صلة. قد يكون الماضي أقل دليلاً للمستقبل مما كان يُفترض في السابق. في حين أن قرار السياسة النقدية الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء قد يبدو واضحا المعالم، فإن ما سيحدث بعد ذلك ليس سوى شيء.

العائد على مدى 10 سنوات يصل إلى 6%؟ مع ذلك، لا يزال من المفيد مراجعة دورات التشديد السابقة للحصول على أدلة حول ما قد ينتظرنا.

نظر المحللون في دويتشه بنك إلى ما يعتقدون أنها آخر 12 دورة مناسبة للمشي لمسافات طويلة منذ أوائل الستينيات. ووجدوا أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفع، في المتوسط، بنحو 114 نقطة أساس في العام التالي لبداية الدورة. وفي دورة واحدة فقط، وهي دورة "الوتيرة المقاسة" التي وضعها آلان جرينسبان للفترة 2004-2006، انخفض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية