سلطت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي تزامنت مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 2%، مسجلا أكثر من 52 جنيهًا للدولار، الضوء على وديعة سعودية في المركزي المصري بقيمة 5.3 مليار دولار تستحق الشهر المقبل، كما تُظهر بيانات البنك المركزي المصري، إلى جانب فوائد بقيمة 134.8 مليون دولار.

ولم يُعلن حتى الآن عن مصير هذه الوديعة، لكن المحللين يتوقعون أن تعلن الرياض عن تمديد أجل هذه الوديعة قبل استحقاقها، وعن حزمة دعم للاقتصاد المصري.

وتعود الوديعة إلى حزمة الودائع العربية التي دعمت الاحتياطيات والسيولة بالنقد الأجنبي خلال السنوات الماضية، علمًا أنّ إجمالي الودائع السعودية في مصر يبلغ 10.3 مليار دولار، موزعة بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل تستحق في أكتوبر المقبل.

وتضرر الجنيه بسبب الضغوط الجيوسياسية، وزيادة الطلب على النقد الأجنبي لتغطية الاستيراد، وخروج أموال ساخنة (أو تدفقات نقدية أجنبية قصيرة الأجل) من مصر.

وتتوقع الأسواق خططًا مشتركة لتعزيز وحماية خطوط الأنابيب العابرة للبحر الأحمر، التي تربط السعودية بمصر ومنها إلى دول العالم، والذي ازدادت أهميته في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وفي ظل ضغوط الحر والإجراءات الاستثنائية التي تتخذها دول المنطقة لتحصين اقتصاداتها، كيف كانت حركة الأموال بين المملكة ومصر منذ مطلع 2026؟

سجل التبادل التجاري بين مصر والسعودية 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بينما بلغت تحويلات المصريين العاملين في السعودية 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، ووصلت الاستثمارات السعودية في مصر إلى 1.1 مليار دولار.

ماذا تتبادل مصر والسعودية؟ بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 5.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 20.5%.

في المقابل، سجلت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، بارتفاع 20%.

وتصدر النحاس ومصنوعاته قائمة أبرز الصادرات المصرية إلى السعودية بقيمة 247 مليون دولار، تلتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط