وجهت هيئة السوق المالية السعودية مديري صناديق أسواق النقد العامة بخفض استثمارات أصول وأموال الصندوق خارج المملكة إلى 5% كحد أقصى من صافي قيمة أصول الصندوق، مع اشتراط أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.

وأوضحت الهيئة، في تعميم وجهته إلى مؤسسات السوق المالية، أن الصناديق التي تتجاوز استثماراتها خارج المملكة نسبة 5% يتعين على مديريها اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالحد المحدد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم.

مهلة 6 أشهر للصناديق التي تتجاوز 20% يشمل الالتزام عدم الاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة بما يخل بالنسبة المحددة، إلى حين تصحيح أوضاع الصندوق.

أما صناديق أسواق النقد التي تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 20% من صافي قيمة أصولها، فيتعين على مديريها اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض هذه الاستثمارات إلى أقل من 20% خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم، على أن تلتزم بعد ذلك بالسقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط