أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاماً، وسيتيح لهم وصولاً محدوداً وتحت الإشراف حتى سن 15 عاماً.
وقالت فون دير لايين في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي: «لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 عاماً، ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15 عاماً»، حسب وكالة «فرنس برس».
ماكرون يدعو أوروبا لحظر منصات التواصل على الأطفال دون 15 عاماً
حسابات مصغرة
وأوضحت أن الفئة العمرية بين 13 و15 عاماً سيُسمح لها فقط باستخدام حسابات مصغرة ينشئها ويشرف عليها الآباء أو الأوصياء، بميزات محدودة وقيود زمنية تقتصر على ساعة واحدة يومياً، فيما سيكون التصميم الآمن التزاماً مفروضاً على المنصات للفئة بين 15 و18 عاماً.
وأكدت أمام البرلمان في ستراسبورغ أن التكتل المكون من 27 دولة سيتبنى نهجاً تدريجياً يراعي خصوصية كل مرحلة عمرية، قائلة: «لكل مرحلة عمرية حساسياتها الخاصة، وبالتالي سيكون لكل منها مستوى حماية مصمم خصيصاً لها».
تزايد الضغوط
تأتي الخطوة في ظل تزايد الضغوط على صانعي القرار مع تراكم الأدلة على الآثار السلبية للمنصات على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، بعد أن أصبحت أستراليا العام الماضي أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً، ما أطلق موجة تحركات مماثلة في أماكن أخرى.
وبحسب مسودة التشريع، ستواجه المنصات المخالفة للقواعد غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، فيما شددت فون دير لايين على أن أوروبا لديها القدرة على التحرك، فنحن من نحدد قواعدنا، وليس شركات التكنولوجيا الكبرى.
الميزات التي تسبب الإدمان
وحذرت من أن التكتل ليس مضطراً لقبول الميزات التي تسبب الإدمان، مؤكدة أن المنصات سيتعين عليها إثبات أنها آمنة، قائلة: «الأمر لا يتعلق بوصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتعلق بمتى وكيف نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بالوصول إلى القاصرين»، مشيرة إلى أن مخاطر التصميم المسبب للإدمان لا تقتصر على الأطفال بل تضر بالجميع.
«ميتا» توافق على دفع 16.7 مليار دولار في قضية وسائل التواصل الاجتماعي
وأوضحت أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من القواعد سيتم طرحها خلال الخريف، على أن يخضع المقترح لمفاوضات بين عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل إقراره قانوناً، وهي عملية قد تستغرق أشهراً.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
