بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتتراوح بين 3.75% و4%، تتجه الأنظار إلى تداعيات القرار على الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري، في ظل ارتباط الأسواق المحلية بالتطورات النقدية العالمية.

وفي ظل ترابط الاقتصاد المصري مع الأسواق العالمية، يفتح القرار الباب أمام تساؤلات حول انعكاساته المحتملة على حركة الدولار والجنيه، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وأسعار الفائدة والتضخم، إلى جانب تأثيره على قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، يرى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% يمثل تحولاً في اتجاه السياسة النقدية العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة على العملة الأميركية يؤدي إلى إعادة هيكلة التدفقات الاستثمارية وتقييم المخاطر في الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري.

«الفيدرالي» يرفع الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع التوقعات

زيادة تكلفة الاقتراض وضغوط على تدفقات الاستثمار

أوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن القرار يفرض ضغوطاً على الاقتصاد المصري عبر زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي وتضييق الفجوة بين العوائد المحلية والعالمية، لافتاً إلى أنه عندما يرفع الفيدرالي الفائدة، يرتفع مؤشر الدولار الأميركي أمام سلة العملات والعملات الناشئة، مما يؤدي إلى تراجع القوة التنافسية للعملات المحلية ومنها الجنيه المصري، وارتفاع فاتورة الواردات المقومة بالدولار وزيادة الضغوط التضخمية المستوردة.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً يجعل رأس المال الأجنبي أكثر حذراً، حيث يفضل المستثمرون العودة إلى الأسواق المالية الأميركية للاستفادة من عوائد خالية من المخاطر.

يمرون أمام مكتب صرافة يعرض صورة الدولار الأميركي، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 6 مارس 2024.

الأموال الساخنة تحت ضغط رفع الفائدة الأميركية

إلى جانب ذلك، تقلل زيادة الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس من جاذبية الهامش الربحي الذي تقدمه مصر، فيما يتعلق بالأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة، بحسب الشافعي.

كما أوضح أن هذا التقلص قد يؤدي إلى تباطؤ تدفق المحافظ المالية الجديدة، أو يدفع بعض المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على أدوات الدين المصرية لتغطية مخاوف أسعار الصرف والمخاطر.

المركزي المصري أمام خيارات نقدية دقيقة

أكد الشافعي أن قرار الفيدرالي يضع البنك المركزي المصري أمام خيارات نقدية دقيقة، موضحاً أن معدلات التضخم المحلية التي تحوم حول مستويات 14.5% تمنح المركزي هامشاً لمراقبة الأسواق، إلا أن اتساع الفارق بين الفائدة على الدولار والفائدة على الجنيه يضغط على المركزي للحفاظ على جاذبية العملة المحلية.

ولفت إلى أنه إذا واصل الفيدرالي هذا النهج التشديدي، فقد يضطر البنك المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة لفترة أو الذهاب نحو رفعها للحفاظ على عوائد حقيقية موجبة تجذب المستثمرين الأجانب وتحد من استنزاف الاحتياطي النقدي، وبالتالي لا يمكن القول إن التأثير سيكون محدوداً تماماً، بل يستدعي تحركاً متوازناً.

رئيس الفيدرالي بعد رفع الفائدة: التضخم مرتفع للغاية وسنركز على معالجته

تأثير القرار على سعر صرف الجنيه

بخصوص سعر صرف الجنيه أمام الدولار، قال الشافعي إن تشديد السياسة النقدية الأميركية يرفع الطلب على الدولار عالمياً، مما يحرك أسعار الصرف في الأسواق المرنة نحو انخفاض تدريجي للجنيه أمام العملة الخضراء، ما لم تتزامن تلك الفترة مع تدفقات سيادية أو استثمارية أجنبية مباشرة تعوض هذا الفارق.

الذهب بين التراجع العالمي وارتفاع الدولار محلياً

وعلى الصعيد العالمي، أوضح أن رفع الفائدة الأميركية يفرض ضغوطاً هبوطية وتراجعات تصحيحية على أسعار الذهب، نظراً لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات الأميركية.

وأضاف أن سعر الذهب في السوق المصري يتأثر بعاملين متضادين، هما التراجع العالمي لأسعار الذهب من جهة، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه محلياً من جهة أخرى، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار المحلي يؤدي في كثير من الأحيان إلى معادلة أو تجاوز التراجع العالمي، بما يمنح أسعار الذهب في مصر استقراراً أو تحركات صعودية محدودة رغم الضغوط العالمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس