قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن السندات طويلة الأجل كانت أحد المحركات الرئيسية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، مشيرًا إلى التطورات السلبية التي طرأت على سوق السندات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحاجة إلى التحرك كانت أقل وضوحًا في اجتماع الفيدرالي السابق في 29 يوليو/تموز، في ظل تحسن نسبي في النمو والبطالة، إلى جانب استمرار التضخم خارج السيطرة نسبيًا، إلا أن التطورات السلبية في سوق السندات طويلة الأجل، التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في تمويل عجز الموازنة وإدارة الدين العام، رجحت الحاجة إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الدين العام الأميركي يتجاوز حاليًا 40 تريليون دولار، مؤكدًا أن أهمية أسعار الفائدة لا تقتصر على الآجال القصيرة، إذ تستند إليها أيضًا إدارة الدين وسوق التمويل العقاري.

البنوك الأميركية ترفع سعر الإقراض الأساسي إلى 7% بعد قرار الفيدرالي

وأضاف أن تراجع أسعار النفط وتوقعات انخفاضها ساعدا في الاتجاه نفسه، لكن قرار الفيدرالي كان مرتبطًا كذلك بهذه التطورات.

وحذر محيي الدين من أن استمرار ارتفاع عجز الموازنات وزيادة الدين العام، سواء في الدول المتقدمة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق