يُتوقع أن تؤدي القيود الجديدة المفروضة على استثمارات صناديق أسواق النقد السعودية في الخارج إلى توجيه ما يصل إلى 7 مليارات دولار نحو الأصول المحلية في المملكة، ما يوفر دفعة في وقت تواجه فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحديات على صعيد المالية العامة وشحاً في السيولة

طُلب من صناديق أسواق النقد العامة في السعودية خفض الاستثمارات والأصول المحتفظ بها خارج المملكة إلى 5% خلال عامين، وفق تعميم حديث صادر عن هيئة السوق المالية اطلعت عليه "بلومبرغ".

توجيه 27 مليار ريال إلى الأصول السعودية خلال عامين قال جان ميشال صليبا من "بنك أوف أميركا" (Bank of America) إن الخطوة قد تعيد توجيه ما يصل إلى 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) نحو الأصول السعودية خلال العامين المقبلين، من أصل نحو 40 مليار ريال محتفظ بها حالياً في الخارج. وتقدر "أرقام كابيتال" حجم التحول بما يتراوح بين 19 مليار و27 مليار ريال، فيما قدرته "الراجحي المالية" بما يصل إلى 23 مليار ريال، وفق مذكرة للعملاء اطلعت عليها "بلومبرغ".

ورغم أن المبلغ يظل محدوداً، إذ لا يمثل سوى نحو 0.8% من المعروض النقدي السعودي وفق صليبا، فإن الخطوة ستدعم السيولة بالريال.

إدارة السيولة قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "من المرجح أن تقف عدة عوامل وراء التغييرات، من بينها الاستقرار المالي وتطوير السوق المحلية وإدارة السيولة".

وأضافت أنه رغم تزامن صدور التعميم مع ارتفاع احتياجات تمويل المالية العامة، فإن إجراء هيئة السوق المالية سيساعد على إبقاء السيولة المؤسسية داخل المملكة ودعم أسواق النقد المحلية.

مُنحت الصناديق التي تتجاوز حيازاتها الدولية 20% من صافي قيمة الأصول مهلة ستة أشهر لخفض تلك الحيازات إلى ما دون هذا المستوى، قبل الامتثال لسقف 5% خلال المدة المتبقية من الإطار الزمني المحدد بعامين.

كما اشترطت هيئة السوق المالية أن تكون جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ