وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنشطة المحلية لشركتي نستله السويسرية وأوشان الفرنسية تحت إدارة روسية مؤقتة، في خطوة تنتزع منهما السيطرة التشغيلية على أعمال تضم 6 مصانع و229 متجرا ونحو 31.2 ألف موظف، وقد تمهد لبيع الأصول إلى مستثمرين روس بشروط مخفضة.
ونقل المرسوم الرئاسي الصادر أمس، السيطرة الإدارية على الشركات الروسية التابعة للمجموعتين إلى شركة إل إي في مانجمنت L.E.V. Management وهي شركة مقرها موسكو تأسست عام 2024.
ولا ينقل القرار ملكية الأصول رسميا إلى الدولة، لكنه يحرم الشركتين فعليا من إدارة أعمالهما واتخاذ القرارات المتعلقة بها، في تكرار لمسار اتبعته روسيا سابقا مع شركات بينها دانون الفرنسية وكارلسبرغ الدنماركية وفورتوم الفنلندية.
وقالت نستله إنها تقيّم خياراتها وستتخذ "جميع الخطوات اللازمة" لحماية حقوقها وضمان استمرارية أعمالها، ولا سيما مصالح الموظفين، وفق بيان رسمي.
أعمال واسعة في السوق الروسية
تعمل نستله في روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتشغّل نحو 7 آلاف موظف في 6 مصانع موزعة على مناطق كالوغا وفولوغدا وفلاديمير وسامارا وكراسنودار وبيرم، وتنتج القهوة وأغذية الأطفال وطعام الحيوانات الأليفة ومنتجات غذائية أخرى.
وتمثل السوق الروسية نحو 1% من مبيعات المجموعة العالمية، وفق تقديرات نقلتها رويترز.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، أوقفت نستله بيع عدد من علاماتها التجارية والاستثمارات الرأسمالية والإعلانات وعمليات الاستيراد والتصدير غير الضرورية، لكنها أبقت على إنتاج ما وصفته بالأغذية الأساسية واليومية، موضحة أنها تسعى إلى حماية موظفيها والحفاظ على أصولها مع الالتزام بالعقوبات الدولية، وفق تحديث الشركة بشأن روسيا وأوكرانيا.
أما أوشان، فدخلت السوق الروسية عام 2002 وظلت من أكبر شركات التجزئة الأجنبية التي واصلت نشاطها في البلاد بعد الحرب.
وشغّلت المجموعة 229 متجرا ونحو 24.2 ألف موظف في روسيا بنهاية 2025، بينما بلغت مبيعاتها خلال النصف الأول من 2026 نحو 127 مليار روبل (1.5 مليار دولار).
إدارة بلا ملكية استحدثت روسيا آلية الإدارة المؤقتة في أبريل/نيسان 2023، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 302، ردا على ما وصفته موسكو بإجراءات الدول "غير الصديقة" ضد الأصول الروسية في الخارج.
وبموجب الآلية، يتولى المدير الذي تعيّنه الدولة ممارسة معظم صلاحيات المالك، بما يشمل حيازة الأصول وتشغيلها وإدارة الشركات واتخاذ القرارات التشغيلية، لكنه لا يملك من حيث المبدأ التصرف النهائي في الأصول أو بيعها.
وتنتهي الإدارة المؤقتة فقط بقرار من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
