يدخل الأردن مرحلة جديدة من الترويج الاقتصادي المباشر وهو يحزم أوراقه لاستقبال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت منتصف تشرين الثاني المقبل، حاملا محفظة فرص استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار (نحو 13 مليار يورو)، فما أهميه هذه الأرقام وهذه الفرص ؟.

اللافت في هذه المحفظة وهذه الفرص ليس حجمها المالي فحسب، بل طبيعة المشاريع التي تقف خلفها، إذ أنها تتوزع على 15 قطاعا حيويا تتصدرها الطاقة والتعدين بنحو 7.1 مليار دولار، يليها النقل والسكك الحديدية بـ 3.56 مليار دولار، والخدمات اللوجستية بـ 1.61 مليار، والسياحة بـ 1.08 مليار، إلى جانب مشاريع المياه والصناعة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا النظيفة.

وهنا تحديدا تتضح معالم الاستراتيجية الاقتصادية الأردنية بعيدا عن لغة الأرقام الجامدة، فالأردن لا يقدم للأوروبيين مجرد فرص عقارية أو سياحية تقليدية، بل يفتح أمامهم أبواب الاستثمار في قطاعات تشكل مستقبل الاقتصاد الحديث كالهيدروجين الأخضر والتصنيع والمركبات الكهربائية، مرسلا رسالة صريحة عنوانها أن الأردن يقدم فرصة للاستثمار في اقتصاد يتحول نحو الإنتاج والتصدير، وليس في أسواق استهلاكية.

تتزامن هذه الخطوة مع محطة فارقة تشهد تحول العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي من أطر التعاون التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تفتح الآفاق أمام التكنولوجيا والخبرات الأوروبية، لاسيما مع حزمة الدعم المعلنة بقيمة 3.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية