دخلت شركة "ميتا" الأميركية المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم "فيسبوك"، دخلت في معركة قضائية عملاقة داخل بريطانيا، وذلك بسبب "قانون السلامة على الإنترنت" الذي تعتبره الشركة مقيداً لنشاطها داخل بريطانيا وتريد أن تتخلص من قيوده.

وبحسب التفاصيل التي انفردت بنشرها جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، واطلعت عليها "العربية Business"، فإن الشركة رفعت دعوى قضائية مؤخراً ضد هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" (Ofcom) بشأن القانون، وهي أحدث خطوة تتخذها شركات التكنولوجيا الأميركية ضد الهيئة التنظيمية البريطانية.

تسلمت "أوفكوم" هذا الأسبوع وثائق من المحكمة العليا تتعلق بطعن قدمته "ميتا" ضد ما يُعرف بـ"التصنيف" بموجب القانون، والذي يفرض على تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام" التزامات تنظيمية إضافية. وتشمل هذه الالتزامات حماية المستخدمين من الإعلانات الاحتيالية وزيادة وتيرة إعداد التقارير حول كيفية التعامل مع المحتوى غير القانوني.

وتجادل "ميتا" بأن الالتزامات المحددة لـ"الفئة الأولى" لم تُصمم لتنطبق على المراسلات الخاصة بين الأفراد أو ضمن المجموعات الصغيرة، كما تعترض شركتا "روبلوكس" و"كورا" أيضاً على تصنيف خدماتهما من قبل "أوفكوم".

وتواجه "أوفكوم" بالفعل مراجعات قضائية في مجالين آخرين من جانب "ميتا" كانت قد رُفعت أمام المحكمة العليا هذا العام ومن المقرر النظر بهما في أكتوبر، وذلك إلى جانب تحديات قانونية أخرى من شركات تكنولوجيا مختلفة.

وتقول "فايننشال تايمز" إن المسؤولين والسياسيين في بريطانيا يشعرون بالقلق من محاولة شركات التكنولوجيا إبطاء تنفيذ القانون عبر المسارات القضائية؛ علماً بأن "قانون السلامة على الإنترنت"، الذي يهدف لحماية الأطفال من المحتوى الضار والإباحي، يحظى بدعم واسع من الجمهور.

وقال داميان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق