الهوية الوطنية الأردنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، وإنما تتعزز بمعرفة التاريخ الذي تشكلت في سياقه، وبالوثائق التي تحفظ تفاصيله وشهاداته. وكلما اقتربنا من مصادرنا الأصلية، أصبح فهمنا لتاريخ

أكثر عمقًا، وأصبحت روايتنا عن وطننا أكثر قدرة على الصمود أمام النسيان أو الاختزال أو القراءات التي يكتبها الآخرون من خارج تجربتنا.

لقد أصبح متاحًا أمام الباحث الأردني قدر مهم من الوثائق كما أصبحت الوثيقة الوطنية محمية بموجب قانون الوثائق الوطنية الصادر عام 2017م وإن القانون يشكو من عدم الإنفاذ إلا أنّ المؤسسات الوطنية كانت الحافظة الأمينة على وثائقها كالديوان الملكي الهاشمي ورئاسة

والجيش العربي الأردني ومركز الوثائق وبعض المؤسسات الأخرى. وهذا يسهل على الكتابة التاريخية أن تواكب هذا التراكم الوثائقي، وأن تعيد قراءة كثير من الأحداث والمفاصل التي مرت بها

الأردنية، لا بهدف تغيير التاريخ، بل بهدف الاقتراب منه كما تكشفه مصادره.

وليست كتابة التاريخ مجرد استعادة للماضي، ولا جمعًا للأحداث وترتيبها زمنيًا، بل هي قراءة للوثيقة، وتحليل للسياق، وفهم للتحولات التي صنعت الوطن وشكلت هويته. ومن هنا، فإن الوثيقة الوطنية ليست ورقة محفوظة في أرشيف، وإنما جزء من ذاكرة الدولة، وشاهد على مسيرتها، ومكوّن أساسي في بناء الرواية التي نعرف من خلالها أنفسنا ونقدم بها تاريخنا للأجيال.

وتكشف تجارب دول أخرى أهمية الوثيقة في إعادة بناء الرواية التاريخية. ففي بعض الدول ظهر منذ عقود تيار «المؤرخين الجدد»، الذي يعمل على الكشف عن هذه الوثائق وبخاصة الهامة ونشرها، وفتح نقاشًا واسعًا حول عدد من الروايات السائدة، مستندًا إلى وثائق أرشيفية جرى الكشف عنها وإعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه