دخل قرار رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بناء على قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.

وقال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي انسجاما مع هدفه الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وجاء القرار في ضوء مراجعة اللجنة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.86% خلال الفترة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية