ألزمت هيئة السوق المالية مديري صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثمارات أصول وأموال الصندوق خارج المملكة 5% من صافي قيمة أصول الصندوق، واشترطت أن تكون الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.

وبحسب تعميم وجهته الهيئة إلى مؤسسات السوق المالية، يتعين على مديري الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 5% اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالحد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم، بما في ذلك الامتناع عن إبرام أو تجديد أي صفقة تزيد المخالفة.

أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% من صافي قيمة أصولها، فيتعين على مديريها خفض هذه الاستثمارات إلى أقل من 20% خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم، ثم الالتزام لاحقاً بالسقف النهائي عند 5%.

وتتوقع تقديرات مؤسسات مالية، نقلتها تغطيات صحفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق