لم تدفع شركة المملكة القابضة 840 مليون ريال للاستحواذ على 70% من نادي الهلال فقط، بل وضعت رقمًا قد يتحول إلى مرجع عند تسعير الأندية السعودية الكبرى: 1.2 مليار ريال لحقوق ملكية النادي، و1.4 مليار لقيمة المنشأة.

الصفقة التي اكتملت مطلع سبتمبر منحت «المملكة القابضة» حصة الأغلبية، فيما احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بـ30%.

وبحساب قيمة المنشأة على إجمالي إيرادات الهلال البالغة 1.27 مليار ريال في موسم 2024-2025، يصل مضاعف قيمة المنشأة إلى الإيرادات إلى نحو 1.1 مرة.

ولا يكفي هذا الرقم وحده للحكم على أن التقييم مرتفع أو منخفض.

لكنه يضع للمرة الأولى سعرًا فعليًا لأحد أكبر الأصول الرياضية السعودية، مع توسع مشروع التخصيص في مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

نمو سريع .. وربح محدود

بلغت إيرادات الأنشطة الرئيسية للهلال 842 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مقابل 659 مليونًا في 2024 و413 مليونًا في 2023، وفق بيانات الصفقة، وبذلك تكون قد تضاعفت تقريبًا خلال عامين.

وفي مقياس أوسع، سجل النادي إجمالي إيرادات بلغ 1.27 مليار ريال في موسم 2024-2025، بزيادة 17% عن الموسم السابق، فيما بلغ صافي الربح 37.8 مليون ريال، بهامش يقارب 3%.

الدكتور محمد فضل الله، الخبير في القانون الرياضي الدولي، يرى بأن قراءة الصفقة تكشف تناقضًا ظاهريًا بين تقييم منخفض نسبيًا قياسًا بالإيرادات، وربحية محدودة ترفع في المقابل مضاعف الربح.

وقال لـ«الاقتصادية»: إن قيمة المنشأة البالغة 1.4 مليار ريال تعادل نحو 1.1 مرة إجمالي إيرادات الهلال.

وفي المقابل، يصل مضاعف حقوق الملكية إلى صافي الربح إلى نحو 31.7 مرة.

واااات

القيمة تتجاوز الربح المحاسبي

وبحسب فضل الله، لا تُقرأ الصفقة بمنطق الشركات التقليدية القائم على الربح المحاسبي وحده.

فالهلال أصل إستراتيجي تستند قيمته أيضًا إلى العلامة التجارية والقاعدة الجماهيرية والحقوق التجارية وفرص تنمية الإيرادات مستقبلًا.

ويرى أن محدودية هامش الربح لا تنتقص بالضرورة من جاذبية الاستثمار، إذا استطاع المالك الجديد رفع الكفاءة وتحويل النمو التجاري إلى عوائد أكبر.

وتتفق هذه القراءة مع دوافع «المملكة القابضة» المعلنة للاستثمار، التي تضمنت الفرص التجارية طويلة الأجل للعلامة التجارية للهلال وقاعدته الجماهيرية.

التدفقات النقدية .. الاختبار الحقيقي

ويضع فضل الله التدفق النقدي الحر في مقدمة المؤشرات التي ينبغي مراقبتها بعد الاستحواذ. فنمو الإيرادات، بحسب رأيه، لا يكفي إذا امتصت الأجور والانتقالات جزءًا كبيرًا منه.

كما أن هامش الربح المحاسبي لا يعكس دائمًا بصورة كاملة قدرة النادي على توليد النقد، في صناعة تتأثر نتائجها بتكلفة الانتقالات والمعالجة المحاسبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية