تتجه المفوضية الأوروبية إلى إعداد مقترح تشريعي لإعادة صياغة قانون تأشيرات شنغن، مع توقيت لتقديم المقترح خلال الربع الأول من 2027. وتأتي المراجعة بهدف تحديث القواعد الحالية وجعل سياسة التأشيرات أكثر أمناً وفاعلية، وفقاً للوثيقة التي نشرتها المفوضية الأوروبية على صفحتها عبر الإنترنت، واطّلعت عليها «الخليج».

وتبحث المفوضية، بالتعاون مع الدول الأعضاء، إمكانية فرض رسم إضافي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي فوق رسوم تأشيرة شنغن الحالية، مع بحث استخدام الإيرادات لدعم تطوير السياسة المشتركة للتأشيرات. ولم تحدد الوثيقة قيمة الرسم الإضافي أو تقرر فرضه.

وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لسياسة التأشيرات التي اعتمدتها المفوضية في يناير 2026، وتشمل مراجعة القواعد المشتركة لتأشيرات الإقامة القصيرة، التي تتيح لحامليها الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً.

تسهيلات للموثوقين والشركات

في المقابل، تتضمن المراجعة توجهات لتسهيل سفر المسافرين الموثوقين ورجال الأعمال العاملين لدى شركات موثوقة، من خلال بحث إنشاء قوائم مشتركة للشركات التي يتم التحقق منها، بما قد يتيح لموظفيها الاستفادة من معالجة أسرع للطلبات، ومواعيد ذات أولوية، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة.

وتبحث المفوضية كذلك توحيد هذه التسهيلات على مستوى منطقة شنغن، بعدما أشارت إلى أن بعض الدول الأعضاء تطبق حالياً برامج وطنية أو قطاعية بصورة منفصلة. ويهدف ذلك إلى تقليل الاختلاف في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية