تترقب السوق المصرية انعقاد الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط توقعات بتحريك جديد في أسعار الوقود، بعد القفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية.

وتأتي التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً إضافية من تراجع سعر صرف الجنيه إلى نحو 52 جنيهاً مقابل الدولار، ما يرفع تكلفة استيراد الطاقة والمنتجات البترولية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية إلى مستويات مرتفعة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في مصر إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يومياً، ما أدى إلى اتساع فجوة الاستيراد وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية لتلبية احتياجات السوق.

من جانبه، قال أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، إن الرؤية في مصر قد تكون غير واضحة بشأن تحريك أسعار الوقود، وذلك بسبب تذبذب القرار السياسي بشأن حرب أميركا وإيران وصعوبة التوصل لاتفاق.

وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية Business": "قد لا يكون من الصالح تحريك أسعار الطاقة في مصر في وقت لا تزال الصورة ضبابية".

تدرس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، عودة اجتماعاتها الدورية بعد إلغاء اجتماع يوليو الماضي، على أن تستأنف الاجتماع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق